الصفحه ٧٧٤ : وقوله ع لا يعيد الصلاة فقيه يحتال فيها اه وغيرها والجواب
عنها يظهر مما ذكر فى الآية الشريفة كما ذكرنا
الصفحه ٧٨٧ : الامارة او الدّليل الظنّى
على الاستصحاب ولذا ترى الفقهاء يجمعون بين التمسّك بالاصل والدّليل كما وقع كثيرة
الصفحه ٧٨٨ : واما
تمسّك الفقهاء بالدّليل والاصل معا فهو مثل تمسّكهم بالدّليل القطعى كالاجماع
والعقل وبالدليل الظنى
الصفحه ٧٩٢ : الخبر خاصّا اذا اختص مورده بشيء معين فكذا هذا ولذا ترى الفقهاء
يستدلّون باستصحاب النجاسة والحرمة فى
الصفحه ٧٩٥ : قوله ولذا ترى الفقهاء
يستدلّون على الشغل والنجاسة والتّحريم الى آخر ما ذكره قرنية على ذلك ايضا لانه
خصص
الصفحه ٨١٧ : والتفصيل فى الفقه قوله
الّا انه لا يخفى على المتامل اه لا يخفى ان مثل هذه القضية قد تستعمل لبيان شمول الحكم
الصفحه ٨٣٩ : مشكل لاستلزامه
الالتزام بالفروع الّتى يبعد التزام الفقيه بها
قوله فتأمّل الامر
بالتامّل لكون المسألة
الصفحه ٨٤١ : وظيفة الفقه فنقول ان الحكم فى الجملة اجماعى وانّما
اختلفوا فى بعض خصوصياته فالمشهور عدم الفرق فى ذلك بين
الصفحه ٨٤٤ : عرفت بان الغير لغة وعرفا للاعمّ من الاصلى والمقدمى والتفصيل فى
الفقه ومما ذكر ظهر ان الاقوال فى المسألة
الصفحه ٨٦١ : ان
ظاهر المتمسكين بظهور حال المسلم كما يعلم من الرّجوع الى كلماتهم فى الفروع
الفقهية الاتفاق على
الصفحه ٨٨٣ : المذكور ونظائره فى ابواب الفقه فانّما هو من جهة بنائهم على اعتبار
الاصول المثبتة فى الجملة انتهى كلامه رفع
الصفحه ٨٨٥ : الفقهاء حمل افعال المسلمين واقوالهم على الصّحة
والصّدق وحكى عن الفاضل السبزوارى فى الكفاية الإجماع على
الصفحه ٨٩٢ : التعليلات الواردة فى جملة من الأخبار فعن
الفقيه عن الفضل بن شاذان فى بيان العلل الّتى لاجلها امر المكلفون
الصفحه ٨٩٣ : اعتبرها فى غالب الموارد وتلقته الفقهاء بالقبول قال الله
تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
الصفحه ٨٩٤ :
ثبوتها فى شرعنا مستدلا بالآية الاولى ففى مرسلة الفقيه على ما حكى عن الصّادق ع
فقال ما تقارع قوم ففوضوا