الصفحه ١٦٠ : مسائل
اصول الفقه والمقصود مما ذكروه مسائل اصول الدين لا اصول الفقه واجاب المحقق
الاصفهانى فى الحاشية
الصفحه ٣١٦ : قاعدة الاشتغال وقال فى فوائد الجديدة فائدة
صرّح الاصوليّون والفقهاء بانّ اللغة لا تثبت الّا بالدليل بل
الصفحه ١٥٩ : الفقيه مبنى على الغفلة عن الاخبار المذكورة او لمعارضة
بخبر آخر اصح فانحصر لمخالف فى صاحب الحدائق ومما
الصفحه ١٦٢ :
غاية الظّهور واما ما ذكره ثالثا فيرد عليه ان ما ذكره من الخاصية لاصول الفقه ليس
لازما مساويا لها كيف
الصفحه ٢٢٤ : والفقيه وجماعة ممّن تأخّر عنهم بعدم وجوب رده على مالكه
ان كان متميّزا ويدلّ عليه ظاهر الآية قال الله تعالى
الصفحه ٣٢٠ : ينبغى ان
يقال اه هذه ليست ثمرة
ينتفع بها فى الفقه اذ لا فرق بين الاجمال الذّاتى وبين الاجمال العرضى فى
الصفحه ٣٤٧ : والجحد لامتناع العدول منهما الى الغير ولو عند الشروع وغير ذلك من
القيود التى ذكروها فى الفقه مع احتمال
الصفحه ٣٥٦ : قوله
والحاصل ان الفقيه اه انّما خصّ
بالفقيه لانّ المقلد لو كان مقصّرا فى تحصيل المسائل وشكّ فى الاثنا
الصفحه ٤٢٠ : اصالة البراءة قال قدّس سره ردّا عليه والظاهر ان الفقهاء يستدلّون بهذه
الطريقة يعنى بعدم الدّليل على نفى
الصفحه ٤٤١ : الشّارع بالتدارك اذ التنزيل انما
يصحّ مع التدارك فعلا لا بمجرّد الحكم به فتامل وثالثا ان الفقهاء ربما
الصفحه ٤٧٨ : الثانى ولا يقدح الواسطة فى كون الاستصحاب الموضوعى
داخلا فى الفقه فانه ليس كلّ واسطة مانعا بل الواسطة فى
الصفحه ٦٢١ : وضعى الى ان قال واما الخمسة المشهورة فيضعف الحمل
عليها بحث الفقيه عن الاحكام الوضعيّة فى جميع ابواب
الصفحه ٧٤٨ : مهرا للزوجة فعلى هذا لا يحتاج الى
الاستصحاب بل لا يجرى لكن فى محكى الكافى والفقيه عن الصّادق ع انّ
الصفحه ٩٨٤ :
صدرا فى الحكومة ممّا لا ينبغى الاشكال فيه اصلا ومن هنا تمسّك الفقهاء بها فى
كتاب القضاء فى مسائل ثم ذكر
الصفحه ٩٩١ : المدّعى دون الآخر فيدل على ان الاختيار ليس بيد المدّعى
وهو خلاف ما هو المقرر عند الفقهاء قوله ويمكن