فى اندراجه تحت الحرام المعلوم او تحت الحلال المعلوم ويكون الحكم بالحلّية فى الظاهر حكما باندراجه تحت الحلال الّذى هو قسم من الشيء الكلّى فى الظاهر كما انّ الحكم بحرمته فى معنى الحكم باندراجه تحت الحرام المندرج فى الشّيء فى الظاهر ومن المعلوم ان لحم الحمار فى مثال المنصرم ليس كذلك اذ الحكم بحلّية فى الظاهر ليس من جهة انه من افراد لحم الغنم ولو فى الظاهر كما انّ الحكم بحرمته لو فرض ليس من جهة انه من افراد لحم الخنزير ولو فى الظاهر والى هذا الجواب اشار فى الفصول حيث قال بعد ذكر ما ذكره المنتصر المزبور وفى كلا الوجهين تعسّف فان المتبادر من الرّواية حلّية المشتبه من معلوم احد النوعين بالآخر فى الشيء المشتمل عليهما كما لا يخفى ولعلّ هذا مراد المصنّف ايضا فلا اشكال قوله فليتأمّل وجهه واضح فانه يمكن ادّعاء استعمال فيه حلال وحرام على ما يحتمل ان يكون حلالا وحراما وهو عام شامل للمعنيين وكذلك يمكن ادّعاء استعمال حتى تعرف فى مطلق المعرفة سواء سواء حصلت من الخارج او من الادلّة الشرعيّة فلا يلزم استعمال اللّفظ فى معنيين فى شيء منهما قوله الثانى دعوى الاجماع على ان الحكم ره وهذا الإجماع تنجيزى والاجماع السّابق عليه تعليقى لا ينفع الّا بعد عدم تمامية دليل الاحتياط كما ذكره المصنّف وتحصيل الاجماع بهذا النّحو من جهة الحدس وعدم قدح من خرج لكون خروجهم بل واضعافهم لا يقدح فى استكشاف قول المعصوم ع او فعله او تقريره وعلى تقدير كون الاجماع المزبور دخوليّا لا يقدح مخالفتهم لكونهم معلومى النّسب ثم انّ ادعاء الإجماع فى مقابل الاخباريين لا يقدح غاية الامر عدم كونه الزاميّا والجدل اخسّ الدّلائل فكونه برهانا يكفى بل هو اشرف الدّلائل ثم انّ الاجماع المذكور اعمّ من القولى والعملى ولذا جعله ثلاثة اقسام من جملتها الإجماع العملى قوله مع ما ورد من الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النّصان اه يعنى انّه قد ورد اخبار خاصّة بوجوب الاحتياط فى خصوص ما تعارض فيه النّصان مثل ذيل مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما فاذا لم يقل بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النّصان مع ورود اخبار خاصه بوجوبه فيه فلا بد ان لا يقال بوجوب الاحتياط فيما لم يرد فيه نص مع عدم ورود اخبار خاصة بوجوب الاحتياط فيه بطريق اولى وبالإجماع المركّب لكن يمكن ان يقال بورود اخبار تدلّ على وجوب الاحتياط فى خصوص ما لا نصّ فيه مثل رواية عبد الرّحمن الحجاج