عن الاصلين باصالة عدم الوجود قبل الآخر واما اذا عبّر بما ذكره المصنّف فى مقام بيان اصالة عدم التقدم باصالة عدم وجود احدهما فى زمان الآخر فلا يحكم بالتقارن قطعا لعدم كونه لازما لهما على التقدير المزبور قوله وفيه ان تقارن اه ويرد على صاحب الفصول ان التقارن امر وجودى عند العرف وليس امرا عدميّا فاذا كان وجوديّا لا يمكن اثباته بالأصل بناء على مذهبه من عدم حجّية الاصل المثبت وكون وجهه هو تعارض الاصل فى طرف الثابت والمثبت على ما سيجيء نقله منه فى كلام المصنّف فى باب الاستصحاب نعم على مذهب المصنّف من قصور اخبار الباب فى اثبات حجّية الأصل المثبت وحجّية بعض الأصول المثبتة من جهة خفاء الواسطة على ما سيجيء من استثناء مثل الواسطة المزبورة يمكن ترتب آثار التقارن على مجرى الاصلين بناء على كونه من قبيل ذلك وامّا ما اورده المصنّف عليه من دلالة الخبر على اعتبار سبق الكرّية فى الاعتصام فهو محلّ تامّل اذ المستفاد من الرّواية كون الكرّية علّة لعدم التنجّس ومن المعلوم وجود المعلول عند وجود العلّة فتدبّر قوله حيث استدلّ بالاجماع على طهارة اه لعل نظره وجود مناط الحكم بالطّهارة فى المسألة المستدلّ على الطّهارة فيها فان مناط الحكم بالطّهارة فى كرّ راى فيه النجاسة هو تعارض اصالتى عدم تقدم الكرّية وعدم تقدّم الملاقاة وعدم ثبوت دليل على النجاسة فيرجع الى اصالة الطّهارة وهذا المناط بعينه موجود فى مسئلة المتمّم والمتمّم اذ فيه ايضا تعارض استصحابى طهارة المتمم ونجاسة المتمّم بعد ملاحظة الإجماع على اتحاد حكم الماءين الممتزجين قوله ورده الفاضلان اه مقصودهم ابداء الفرق بين المسألتين بان الشكّ فى المقام فى وجود سبب التنجّس وفى مسئلة المتمم فى وجود سبب التطهر وبعبارة اخرى المقصود فى المقام هو دفع النجاسة وفى مسئلة المتمّم هو رفعها ولا شكّ انّ الدفع اهون من الرّفع فالحكم بالطّهارة فى المقام لا يستلزم الحكم بها فى مسئلة المتمّم وفيه انّ هذا المقدار لا يكفى فى الفرق مع ملاحظة ان الحكم بالنجاسة هو المحتاج الى الدّليل وان الاصل فى جميع الاشياء الطّهارة قوله مرجعه الى الشكّ فى كون الملاقاة اه فيرجع الى استصحاب الطهارة او قاعدتها قوله لكنه يشكل بناء اه مقصوده من الاستشكال وجود المقتضى وعدم العلم بالمانع وعدم العلم بالمانع يكتفى فى الحكم بعدمه فلا بدّ من الحكم بالنجاسة