قوله وان كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كونه اه ما ذكره المصنّف مبنى على التفكيك بين الجزئيّة للمأمور به والشرطيّة للامتثال بجعل الاولى امرا واقعيّا بمعنى المقدّميّة والتوقف والارتباط لأنّ الجزئيّة بالمعنى المعروف الّذى اختلف فى كونها مجعولة ام لا الّتى اختار المصنّف عدم المجعولية وكونها امرا انتزاعيّا لا يمكن كونه سببا للوجوب ولو كان غيريّا وجعل الثانية بالمعنى المعروف اذ لا مانع من حملها عليه مضافا الى ان الشرطيّة الواقعية بالمعانى المسطورة ليست مسبّبة عن التكليف النّفسى المستقلّ وفيه خرازة اخرى وهى انّ الفرق بالمسبّبية والسببيّة بمجرّده لا ينتج ما ذكر لأنّ وجود السّبب دليل على وجود المسبّب وعدمه دليل على عدمه ووجود المسبّب كاشف عن وجود السّبب وعدمه كاشف عن عدمه الّا ان يقوم دليل فى الموضعين على الخلاف بان يكون فى الاوّل سبب آخر ينوب منابه عند عدمه وان يكون للسّبب فى الثانى مسبّب آخر ينوب منابه عند عدمه مضافا الى انّه بعد تسليم كونه كاشفا على النحو المزبور على ما قرّره قدّس سره فمع عدم الكاشف يتمسّك بالإطلاق على عدم ثبوت جزئيّته فى حال النسيان كما ذكره المورد فالوجه حمل الجزئيّة والشرطيّة فى الموضعين على المعنى المعروف وبيان الفرق بوجه آخر وهو انّ سبب الجزئيّة للمأمور به هو الامر الغيرى الواقعى المتعلق بالجزء واقعا فكما ان الامر بالكلّ ثابت فى جميع الحالات لعدم امكان التنويع غاية الامر عدم توجّهه وتنجّزه على الغافل والناسى ونحوهما كذلك الامر الغيرى المتعلّق بالجزء ثابت فى جميع الحالات فى مرحلة الواقع غاية الامر عدم تنجّزه على المكلّف فى الصّور المزبورة وكما انّ الامر الغيرىّ ثابت فى الواقع كذلك الجزئيّة وبعد حصول الالتفات يشكّ فى بدليّة غير المأمور به عنه واسقاطه له والاصل عدم البدليّة والاسقاط او لأنّ اشتغال الذمّة اليقينى يستدعى البراءة اليقينية وامّا الشرطيّة للامتثال فليست هى مسببة عن التكليف الواقعى النفسى ولو لم يكن فعليّا منجزا بل هى مسبّبة عن التكليف الفعلى المنجز بحيث لو لم يكن منجزا فعليّا لم يكن شرطا ولذا حكموا بصحّة الصّلاة واقعا مع الجهل بالغصب او النّسيان وغيرهما فلو كان النّهى الواقعى سببا لما جاز الحكم المزبور لوجود النّهى الواقعى وجهته فى الفروض المزبورة ومنه يظهر الجواب عمّا ذكره المورد من ادعاء كون الدّليل المثبت للجزئيّة مختصا بحال الذكر