الصفحه ٨٧٨ : وانكر المالك التعيين
فى الاجرة او فى العوض بحيث لزم الضرر والجهالة وتقريبه ما سبق بعينه والأقوى عند
الصفحه ٧٢٠ : الغسل مرّة فلا وكذا فى المالكية
والزّوجية وامثالها واثبات التكليف والجعل بالاستصحاب ليس باولى من اثبات
الصفحه ٢٢٤ :
عليه رده الى مالكه ان كان معروفا فقد ذهب جمع منهم الشيخ فى محكى النّهاية
والصّدوق فى محكى المقنع
الصفحه ٤٦٢ : وامّا الأخبار الدالة على نفى الاضرار فى ملك المضار فمع
قصور سند بعضها وعدم مكافأة لما مضى يمكن حملها على
الصفحه ٤٣٤ : ) اه نزل فى حق ابن ملجم لعنه الله تعالى فقبل وانه كان
من شرطة ابن زياد وانه كان يحرض الناس على الخروج
الصفحه ٨٤٠ : فى موثقة
ابن ابى يعفور مع انّه لا بدّ من تخصيص الرّواية واخراج الشكّ فى الرّكوع بعد
الهوىّ الى
الصفحه ٨٣٧ :
فى الصّحة فيؤخذ بهما لكونهما من المثبتين الّذين لا تعارض بينهما اصلا
فيؤخذ بكلتا الطائفتين ويحكم
الصفحه ٨٨٨ :
المراد به او ادراك فضيلة الجماعة عند تعذرها قال ويؤيد الاول ما سيأتى فى
خبر ابن مسعود انتهى كلامه
الصفحه ٥١١ : القصار بتطهيره الثوب للمالك
يقبل قوله والمراد بمن فى حكمه لعلّه المميز الغير البالغ اذا كان حجابا او
الصفحه ٧٢٥ :
وامثالها فاين هى من الامور الخارجية الّتى لا دخل لجعل الشارع فيها اصلا
قوله حاكم على استصحاب
الصفحه ٨٧٩ : عن ملك مالكه
فى الثانى لكنك خبير بفساد التوهّم المذكور ووضوح الفرق فانا لا نحكم بوجود الشّرط
الا من
الصفحه ٣٩٨ : هو
التفصيل الثابت فى باب تبدّل الرّأي بل عكسه فليتنبه لذلك قوله
كاجازة المالك بان يكون
الدّخول فى
الصفحه ٤٣٠ : ببراءة الذمّة والحال هذه غير معلوم وقد روى البرقى فى
كتاب المحاسن عن ابيه عن درست بن ابى منصور عن محمّد
الصفحه ٤٦١ :
مفتاح الكرامة عند شرح قول المصنّف ولا حريم فى الاملاك فى لتعارضها ولكلّ
واحد ان يتصرف فى ملكه كيف
الصفحه ٨٣٣ : سابقا ملكا للمدّعى فيرجع ادّعائه الملكية الى ادّعاء
الانتقال من المالك باحد النواقل الشرعية فيصير مدعيا