الصفحه ٤٢٨ :
عن الاصلين باصالة عدم الوجود قبل الآخر واما اذا عبّر بما ذكره المصنّف فى
مقام بيان اصالة عدم
الصفحه ٤٦٤ :
من الاصول وافادة بعض خواصه وآثاره لا افادة بيان الذاتيات مع ان اللفظ
المذكور ليس فى الأخبار حتى
الصفحه ٥٧٠ :
للاموات هذا ممنوع وفى المطول ومجمع البحرين عن الصّحاح ان احدا
اسم لمن يصلح ان يخاطب به يستوى فيه
الصفحه ٥٧٤ :
الاقتضاء فى الزّمان الثانى والّا فمع القطع بعدم وجوده فى الزّمان الثانى
يكون خارجا عن مفروض البحث
الصفحه ٦٢١ : وضعى الى ان قال واما الخمسة المشهورة فيضعف الحمل
عليها بحث الفقيه عن الاحكام الوضعيّة فى جميع ابواب
الصفحه ٦٩٣ :
وجوب الغسل لا يترتب عليه لانه من آثار الفرد وهو الحدث الاكبر وكذلك لا
يترتب عليه حرمة المكث فى
الصفحه ٧٣٣ :
الثابت قبل الاتيان ببعض محتملاته كما فى مثال القبلة المردّدة بين الجوانب
الاربعة وهذا المعنى هو
الصفحه ٧٤١ :
المتقدم وهو ان المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للجماعة على
وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه قوله بقيام
الصفحه ٨٢٠ :
فى عالم اللبّ فالاحكام لا بدّ ان تدور مدار الموضوع فى الحقيقة لا ما هو
موضوع فى ظاهر القضية فقط
الصفحه ٨٤٦ :
عليه فتامل فى دلالته وان كان فى الاخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد
الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن
الصفحه ٨٧٠ : ويثبت بها القبض وهو ممنوع ايضا كما صرّح به
المصنّف قال فى المسالك فى شرح قول المحقق اذا اختلفا فى القبض
الصفحه ٨٧٦ : اشتهر من ان الشّيء اذا
كان معتبرا من باب الطريقية يكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية فهو انما
الصفحه ٩٠٩ :
كما هو مقتضى كلامه ام يخصّصه بالقسم الاخير بان يقول فى القسم الاوّل
بتقديم المزيل ويعمل بهما معا
الصفحه ٩٢٥ : والنوعيين والجنسيّين داخلان فى التضاد بحسب اصطلاح المنطق حيث
انه ما لم يعتبر فى اصطلاحهم (١) فى المقام ولعل
الصفحه ٩٦١ :
المتعارضين تخييرا او تعيينا وثانيها منع بطلان الطريقيّة النوعيّة فى مورد
التعارض وكون تعيين الاخذ