الصفحه ٥٩٩ : باب حجّية الظنّ المطلق او الظنّ الخاصّ دون من لا يقول
بذلك لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظنّ فى
الصفحه ٦٠١ :
مضافا الى انه لا معنى لترتب الحكم الشرعى للشيء مع الشكّ فى موضوعه ويرد
على الاوّل ايضا ان
الصفحه ٦١٠ : المحدّث هو الّذى ذكره
السيّد قدسسره وتابعوه الا انّ الفرق بينه وبينهم هو تسليم للاستصحاب
فى الامور
الصفحه ٦٣٥ :
الثّانى قوله اقول فيه ان الموقت اه ظاهره جريان الاستصحاب فى الحكم مع كون الشبهة حكمية بان
لم يعلم
الصفحه ٦٦٢ :
الذى يقتضيه موقتا وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ فى تعيين
الوقت مفهوما او مصداقا دون
الصفحه ٦٦٩ : بالتخصيص او التقييد وقد نقل عن الوحيد البهبهانى فى
حاشية المدارك لاثبات التعارض بانّهما وردا فى مقام
الصفحه ٦٨٦ :
الشريف قوله وبين هذا وما ذكره المحقّق تباين
جزئى اى عموم وخصوص
من وجه مادة الاجتماع الشكّ فى وجود
الصفحه ٦٩٤ :
بقائه وارتفاعه وذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية فى مقام بيان التوهّم ان
حاصل هذا التوهّم يرجع الى
الصفحه ٧١٤ : فيجرى فى نفس الزمان ايضا
قوله لان نفس الجزء لم يتحقق اه قد ذكرنا ان ظاهر هذا الكلام يعنى ان المقصود من
الصفحه ٧١٦ :
رمضان ولازم ذلك عدم تحقق وجوب الصّوم وكذلك يستصحب وجوب الصّوم عند الشك
فى هلال شوّال ولازمه عدم
الصفحه ٨٠٧ :
الناطقة بالبدن وارتفاع تعلّقها به فيستصحب تعلّقها به قلنا مع ان بقاء
النفس الناطقة ابدا فيه ما
الصفحه ٨١١ : مجتهد وحياته مع فرض كون الاول فى
المثالين مسبّبا عن الثانى فلا يتم ما ذكره فيه وان كان لا ينفع استصحاب
الصفحه ٨٤٥ :
وشرح الارشاد وفى الجواهر بعد ما ذكر وكان الاوّل يعنى الرّجوع فى صورة
الشكّ فى السّجود ولما يستكمل
الصفحه ٨٧١ : الاصل الثالث ذكره وليس كذلك فان لنا اصلا آخر من
هذا الجانب ايضا وهو انّ الاصل فى البيع الصّحة واللّزوم
الصفحه ٩١٧ :
فى المسبّب مع عدم جريانها فى السّبب لعدم المقتضى او لوجود المانع فى
القسم دون الثانى لعدم جريان