الصفحه ٤٩٧ : انطباق الكلى المناط والموضوع فى حكم العقل والشّرع على
الموضوع الشخصى الموجود فى الخارج معلوما فى السّابق
الصفحه ٥٠٣ :
تحقيق ما قيل ان فى القضية الشرعيّة ثلاثة اشياء الموضوع والمناط الواقعى
والحكم وفى القضيّة
الصفحه ٥٢١ :
منحصرا فى الشكّ فى الرّافع وعلى تقدير عدم دلالته على ذلك فلا شكّ فى
دلالتها على كونه ايضا محلّ
الصفحه ٦٦١ :
الشكّ فى وجود المانع والشك فى مانعية الموجود وامّا فى العام والخاصّ
فمنشأ الحكم بالعموم فيهما هو
الصفحه ٦٧٢ :
التفصيل فى القسم الثانى دون الاوّل يظهر فساده مما ذكرنا ايضا من عدم
جريان واحد من الشقين
الصفحه ٧٧٤ :
الرافع بالاصل واما ما ذكره البعض المتقدّم من الاشكال فى جريان استصحاب
قاطعيّة الموجود وحكم بانّه
الصفحه ٩٦٥ :
احتمال عدم البقاء وهل يمكن فيه الحكم ببقائه من جهة المسامحة العرفية فيه
كلام فتدبّر فى باب
الصفحه ٩٧٠ :
موجودا بالذّات لكن لا يمكن الرّجوع اليه لفرض حجية الخبرين فى نفى الثالث
مع انّه لا معنى للتّرجيح
الصفحه ١٠١١ : للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل اه والظاهر
انه ذكر ذلك فى الاستبصار وعلى تقدير عدم ذكره فيه
الصفحه ١٠٦٠ :
فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره ومع تضمّنها لغير التكليف
الالزامى فالامر واضح وح لا
الصفحه ٩٦ :
بل التحقيق عنده وجوب دفع الضّرر المظنون بل ذكر فى باب حجّية خبر الواحد
من جهة وجوب دفع الضّرر
الصفحه ١٩٦ :
الموافقة للحكم الواقعى اقرب الى مقصود الشّارع وغرضه من الاخذ بالإباحة اذ
فيه موافقة التزاميّة
الصفحه ٣٣١ :
تعين الاخذ باحد الخبرين او التخيير بينه وبين غيره بجهة من الجهات كما
سيجيء ايضا فى الباب المذكور
الصفحه ٣٦٥ :
ان يذكر بناء المسألة على البراءة والاشتغال فى مقام الشكّ فى اصل الجزئيّة
والشرطيّة انّ للرجع على
الصفحه ٥٧٢ :
فلا يكون من قبيل قوله ع اذا كثر عليك السّهو فامض فى صلاتك قوله
ومن جهة استصحاب الاشتغال قد
ذكرنا