الصفحه ٩٧٦ :
بالحكم عند الشارع فانه فى كمال الوضوح من الفساد بحيث لا يحتمل صدوره فى
حق من دونه بمراتب كما هو
الصفحه ٩٨٢ :
الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله
غير عزيز واما تحرّيهما
الصفحه ١٠٤٣ :
حجة فى المسائل الاصوليّة والفقهيّة نعم لا يكون حجة فى المسائل الاصولية
الاعتقادية بناء على اعتبار
الصفحه ٤١ :
قدسسره فى مجلس البحث وذكر فى الحاشية انه ليس فى الرّواية
تفكيك بعد حمل الجهل فيها على المعنى
الصفحه ٤٨ :
فى اندراجه تحت الحرام المعلوم او تحت الحلال المعلوم ويكون الحكم بالحلّية
فى الظاهر حكما باندراجه
الصفحه ١٨٧ :
صلاته فى الأمس من جهة احتمال تقدم الجنابة او علم ببطلان صلاته فى اليوم
من جهة ترك السّورة جهلا
الصفحه ١٩٠ : فهو ظاهر فى عدم حصول العلم الاجمالى فى هذه الصّورة
وان الرّجوع الى اصالة البراءة من جهته مع انه فرض
الصفحه ٢١٠ : فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لأشكل
التمسّك بالاستصحاب فى كثير من الموارد
قوله
الصفحه ٢٣٩ :
هل هو من قبيل المقيد المنفصل المردد بين الأقل والاكثر بحيث يجوز التمسّك
فيه بالاطلاق فى غير صورة
الصفحه ٢٥٤ :
اذ اقتضى الاصل الحرمة فى كلّ واحد من المشتبهين فى نفسه بان كانا مسبوقين
بالنّجاسة او الحرمة فهناك
الصفحه ٢٦٥ :
ومع فقدهما فالاصول فقوله ويرجع الى الغالب الى قوله والا عمل فيه
بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل
الصفحه ٣٥٦ : ءة الذمّة قطعا فيكون الشكّ فى
وجوب الاتمام وحرمة القطع شكّا فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة والحاصل انّ
الصفحه ٣٧٠ :
ايضا الّا ان المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق انّما يكون فى القسم الاوّل
لا الثّانى فما ذكره هنا مع
الصفحه ٤٢٦ :
يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا
لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق
الصفحه ٤٩٢ :
مسكوتا عنه فى الاصل والعكس فلا ينافى كونه داخلا فى الحكم الشّرعى فى
الاصل وفى الامور الخارجيّة فى