الصفحه ٦١٤ :
سرّه فى الحاشية هناك بالحكومة المزبورة ومن العجيب ايراده فى هذا المقام
على المصنّف ره من انّ
الصفحه ٦٤٨ :
اخرى بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشك فى المحكوم لا نفسه قوله
ثم اعلم انه بقى هنا شبهة
الصفحه ٦٥٠ :
فيه فقال الاكثرون انه ليس بحجة وبه قال الغزالى وقال آخرون انه حجة ومثل
له بالتيمم اذا وجد الما
الصفحه ٦٧٩ : اثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل مع انضمام ان الظهور اه
ولعله وجدها فى نسخة صحيحة هكذا قوله اذ لو فرض عدم
الصفحه ٦٩٨ :
التامّل فيما ذكرنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الاقسام
نعم بناء على المسامحة يجرى
الصفحه ٧٢٨ : الطّهارة ممّا لا يرتفع الّا برافع لا
يفيد فيه الاستصحاب شيئا قوله واما ثالثا فلو
سلم جريان استصحاب العدم
الصفحه ٧٤٠ :
او اصالة عدم النسخ فيها اما لاختلاف الصنف او لعدم امكان التمسّك بالاجماع
والضّرورة على الاشتراك
الصفحه ٧٦٧ :
بل ملاحظة كلام المفصّلين كالشّهيد فى محكى الدّروس والحواشى والشّهيد
الثانى فى المسالك ومحكى
الصفحه ٧٩٢ : فيه لا يبقى مورد للاستصحاب بخلاف مورد التمسّك
بالاجماع لعدم تعين الموضوع وعدم معلومية كون الموضوع هو
الصفحه ٩٠٨ :
كونه مؤثّرا فيه فى الجملة ومدخليته فى تاثيره كما هو معنى مطلق السّبب
ووجه ما ذكرنا ما نرى بالعيان
الصفحه ٩١١ : العبارات السابقة غير منطبقة عليه قطعا والله العالم قوله
واستحسنه المحقق فى المعتبر قال فيه على ما حكى بعد
الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٩٣٨ :
وانه اولى واستدلّ عليه بما فى الكتاب من ان الاصل فى الدليلين الاعمال
فيجب الجمع بينهما بما امكن
الصفحه ٩٤٨ :
راسا قوله لما لم يمكن ذلك اه لوجهين الاوّل ان كلام الشّهود ونص فى المراد غالبا لا
يحتمل التاويل
الصفحه ٩٦٢ :
والسنة حجة من لغير المشافهين فى باب الظن المطلق وقد نبهنا على ذلك فى
الباب المذكور ايضا قوله