الصفحه ٢٠١ :
الطّرح فيه من حيث الالتزام او العمل احتمالا او قطعا لأنّه لا بدّ فيه من
الطّرح وكونه مستلزما له
الصفحه ٢٠٦ :
فعل الواجب انتهى ثم ان قوله لانّ الغالب فى الحرمة اه لعلّه مبنى على انّ
المفسدة اللازمة للفعل فى
الصفحه ٢٣٣ :
غير ملتفت اليه وقد ثبت نظيره فى وإحدى المنى فى الثّوب المشترك واعترف به
الأصحاب فى غير المحصور
الصفحه ٢٣٨ :
المتراءى من بعضهم فى بعض الموارد خلاف ذلك لكن يشترط فى التمسّك بالاطلاق
مضافا الى وجود سائر شروط
الصفحه ٣١٩ :
ثم ان ما ذكره المصنّف ره فى هذا المقام قد تبع فيه المحقّق الاصفهانى ره
قال قدّس سره فان قيل العلم
الصفحه ٣٥٧ : بينهما غير موجود فى
الصّلاة اه ما ادعاه قدّس
سره من عدم القول بالفصل بين الابطال بالنّقص السهوى وبين
الصفحه ٥٠٩ :
لا يقول بحجّية الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرافع فقط لا فى الشكّ فى
الغاية ولو لم تكن رافعة وان
الصفحه ٦٨٩ :
الاوّل ان المتيقن
السّابق اذا كان كليا اه ولا يخفى ان الكلام فى هذا التنبيه لبيان ان نفس الكلّية
الصفحه ٧١٧ : ء الكلّى فيه مسبّبا عن بقاء الفرد الموجود سابقا ولا
يخفى ان نظر المصنّف الى ان الغرض لو تعلق بايجاد كلام
الصفحه ٧٢٢ : الاستصحاب مطلقا قلت ان المراد
بالحجة ما يجب العمل به لو لا المعارض اه وما ذكره فى تقريب تعارض الاستصحابين
الصفحه ٧٣٩ : العلميّة وبالجملة اختلاف
الاشخاص لو كان موجبا لاختلاف الموضوع لما جرى استصحاب عدم النسخ فى هذه الشريعة
لعدم
الصفحه ٧٤٦ :
ايضا ذلك ضعيف فى الغاية وكذلك ما ذكره المصنّف فى الجواب الثانى وما ذكره
شيخنا قدّس فى الحاشية
الصفحه ٧٧٠ :
عدم حدوث ذلك الحادث الآخر المشكوك حدوثه وفيه اجتمع شرائط الاستصحاب من
وجود المتيقن السّابق وهو
الصفحه ٧٨٩ :
لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه
فيحكم فى الاوّل بالرّجوع
الصفحه ٨٣٩ : ذات وجهين ونظرية المطلب عنده قوله
والاحوط ما ذكرنا واستحباب
الاحتياط يجرى ايضا فى صورة القطع بجريان