الصفحه ٦٤٦ :
وكذا اخواتها بارجاعها اليها
قوله واللّازم عدم جريانه فيها لعين ما ذكر اه يفهم من كلامه هذا جريان
الصفحه ٦٦٥ :
فى الصورة الاولى وهى الشكّ فى وجود الرافع قوله
اقول ظاهره اه قد نقل شيخنا قدسسره عن المصنّف
الصفحه ٦٧٠ :
والحجية فى الثالث اشد غرابة وظاهره انه استصحاب فى الحكم الشرعى وليس
وانما المستصحب فى المثال طلوع
الصفحه ٦٧٣ :
وقد اوضحنا فى باب اصل البراءة والاشتغال مرام المحقق الخوانسارى عند نقل
المصنّف عنه وعن المحقق
الصفحه ٦٨٠ : الاعتماد فى البقاء عنده اما على قاعدة الاشتغال فى
مورد احتمال الضّرر وامّا على قاعدة البراءة مع تايدهما
الصفحه ٧٢١ : شكّ فى المزيل لا فى غيره وان الحجّة من الاستصحاب انما هو
من القسم الاوّل من قسمى الشكّ لكن لا لاستصحاب
الصفحه ٧٢٣ :
حال الشّرع فى الامور الشرعيّة والامر سهل ثم انه يرد على الفاضل المذكور
وجوه الاول انّك قد عرفت
الصفحه ٧٢٧ :
له ومن بعض مواضعه عدم الشمول فراجع الى ما ذكره فى المناهج قلت الرجوع
اليه يعطى ما ذكرناه لا ما
الصفحه ٧٦٣ : والشرائع ان القول قول الجانى ان
مضت مدة يمكن فيها الاندمال والّا فالقول قول الولى والتقريب فى كون الاصول
الصفحه ٧٦٦ : اجزاء الموضوع للحكم
الشّرعى بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبّد فظهر أنّ مجرى الاستصحاب محقق فى كلا
القسمين
الصفحه ٨٧٢ :
صحة البيع الّتى يكفى فيها احتمال عدم الرّجوع قبله الّا انه يعارض ذلك
اصالة الصّحة فى رجوعه ضرورة
الصفحه ٩٠٠ :
فيما لا يجرى فيه اصالة البراءة اشارة الى هذا المعنى لكن اكثر النسخ خالية
عنه قوله فالاولى فى
الصفحه ٨ : الأخير من الشكّ فى المكلّف به الّذى يجرى فيه اصالة
التّخيير حتّى عند المصنّف مثال الاوّل ما اذا علم بوجوب
الصفحه ٤٦ :
لبيان الحكم الظّاهري والحلّية الظاهريّة فان كان المراد انّ الكلّى الّذى
فيه حرام وحلال فهو حلال
الصفحه ٧٩ :
الشّاذ ممّا فيه ريب لا انّه ممّا لا ريب فى بطلانه حتى لا يمكن دخوله فى
الامر المشكل والشبهات ووجب