الصفحه ٦٧٨ : للوافية وشيخنا المحقق قدّس سره فى مجلس البحث
ان هذا الكلام مناف لما ذكره فى الحاشية السابقة من عدم جريان
الصفحه ٧٥٥ :
الملزوم حاكم عليها فلا معنى للتّعارض فتبصّر
قوله لم يكن اشكال فى ان الظن بالملزوم قد يشعر كلامه
الصفحه ٧٨١ :
لا محالة وكذلك اذا كان الدّليل فى الشّريعة اللاحقة فقط نعم لو لم يكن
عليه دليل فى اللّاحقة لم يكن
الصفحه ٧٨٢ : الانبياء السّلف كانت محدودة فان اراد التحديد بامر غير
معيّن كمجيء نبىّ آخر فهذا لا يقدح فى صحة الاستصحاب
الصفحه ٨١٠ :
كانت من قيود موضوعها الّا ان احراز بقائها المعتبر فى قوام الاستصحاب لا
ينافى عدم احراز بقائها فى
الصفحه ٨١٥ :
ثالثها انّه لو لم يعتبر العرف فى الحكم بالبقاء مع تغير بعض قيود الموضوع
او اجزائه لزم تخطئة اكثر
الصفحه ٨٤٣ :
لا اعتبار بالشكّ فيه وإلا لزم الحرج المنفى لأنّ الشكّ يعرض فى اكثر
الاوقات بعد الانتقال فلو كان
الصفحه ٨٥٩ : وحقيقته وكونه مطابقا للواقع والمراد
بالمضى هو عدم التوقف والدخول فى الامر الّذى اراد دخوله فيه وتفويض
الصفحه ٩٠٥ :
الماء القليل وعلم بالدليل الشّرعى الّذى هو الاستصحاب بنجاسة الصّيد وعلم
وقوعه فى الماء القليل
الصفحه ٩٣٩ : عقلا
قوله واخرى بان دلالة اللّفظ اه هذا الاستدلال ذكره فى النّهاية والتهذيب والمنية وغيرها على ما حكى
الصفحه ١٠٨ :
فلو ارتكب المشتبهات بالشبهة التحريميّة وقع فى الحرام الواقعى فى بعض
الاحيان وترتب على فعله
الصفحه ٤٩٦ :
موضوعا مع قطع النظر عن الاعتبار والعدم لانّ موضوع حكم العقل والشّرع متحد
فى الفرض والموضوع يكون
الصفحه ٥٥٠ :
اليقين فيها برفع اليد عن الآثار الّتى رتبها سابقا والحكم بتدارك ما فعل
من حيث الاعادة والقضا
الصفحه ٦٣٦ :
او مدة العمر لخرج عن التكليف المقطوع به والتكليف بالزائد مشكوك فيه من
اوّل الامر فلا يجرى فيه ما
الصفحه ٦٤٥ : الحقها المصنّف بعد تصنيف الكتاب
والداعى الى الالحاق انّه قدس سرّه لما راى ان فرض الاقسام فى الشرط والمانع