الصفحه ٦٧٤ :
يدلّ على ان ما نحن فيه داخل فى القسم الاوّل وهو ما اذا كان الشكّ فى وجود
الغاية قلت لا دلالة لهما
الصفحه ٦٧٧ :
احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين ان كان
باعتبار انه نجس فى الواقع
الصفحه ٦٨٤ :
الحكم مغيا بغاية شكّ فى صدقها على شيء سواء كان بالاشتباه الموضوعى او
الحكمى والمقام منه غاية
الصفحه ٧٢٦ : فى الجواب الاوّل ما ذكرنا من الرّجوع الى اصل البراءة
فيما كان التردّد فيه من غير جهة الزمان واستصحاب
الصفحه ٧٨٣ :
ذكره من عدم جريان الاستصحاب بقاء النبوّة من جهة اختلاف استعداداتها
يستلزم عدم جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٨٠٥ :
بعد حمل قوله بوصف تقرره على ما يطابق ما ذكرنا من ان عروض الوجود للماهيّة
انّما هو فى الذهن لا فى
الصفحه ٨١٣ : مقدار اوجب الشكّ فيها فلا بدّ فيه من المسامحة العرفية
فى الموضوع مثل ذلك الّا انّ الاستصحاب يجرى فى ذلك
الصفحه ٨٤٤ : ما رواه فى المنتهى وغيره على الالتفات الى الشكّ مع التجاوز
والدّخول فى بعض المقدمات حيث قال فى رحل
الصفحه ٨٤٩ : تعبد للاخبار لا ان مقتضاه الحصول فيترتب عليه ساير
الغايات والآثار فالشكّ فيه قبل الدّخول فى هذا المشروط
الصفحه ٨٧٣ :
الرّهن معارض باصالة صحة البيع لا يخلو عن شيء اذ لو سلم جريانها واغمض عن
الايراد لا شكّ فى تقدمها
الصفحه ١٠١٣ :
من ذلك عين ولا اثر وانما المذكور فيها ترجيح خبر الاعدل على العادل وكذلك
امثالها من الاوثق والاورع
الصفحه ٤٨٢ :
والقطع بثبوته فى زمان الشك وانّه ليس بحجة من جهة انه ليس شكا فى الرافع
بل فى بقاء اقتضاء المقتضى
الصفحه ٥٨٥ :
فى باب اصل البراءة بخلاف الشيخ فان الطاهر من كلماته تمامية الاستدلال به
كما لا يخفى على من امعن
الصفحه ٦٤٧ :
ذلك ايضا حيث جعل مجرى الاصول هو الشكّ فى الحكم الكلّى لكونه المقصود
بالاصالة لكن ذلك لا ينتج ما
الصفحه ٦٦٧ :
لا يعقل الّا بالشكّ واما النقض الجعلى فيتعقل ان يكون بغير الشكّ فليجعل
غيره فى مورده ناقضا له