الصفحه ٦٤٠ : الحالات المتبدّلة للموضوع مع ان الارتفاع والبقاء لا
يصدقان فى الحقيقة فى الفرض بحسب المداقة العقليّة
الصفحه ٦٦٤ :
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا
يشمل كلامه الشك فى المقتضى
الصفحه ٧٣١ : عدم الجريان مطلقا ومن جهة ان المثال لا ينطبق على ما
ذكر ويمكن ان يريد السائل عدم جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٧٤٢ :
ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه
فتدبر جيدا قوله ولكن
الصفحه ٧٦٥ : مفاد كان التامّة غير مشكوك فيه فيصير مجرى
الاستصحاب ووجوده الرابطى الّذى كان مفاد كان الناقصة اى كون
الصفحه ٧٩٠ :
فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص نعم لو لم يجر العموم
لبعض المواقع يجرى استصحاب
الصفحه ٨٥١ :
انتهى لكن فى حمله رواية زرارة على الشكّ بعد الفراغ فقط اشكالا وكذلك
ادّعائه كون النص فارقا بين
الصفحه ٨٦٦ :
على جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة ويمكن ان يريد بالاول ما
اريد فى قولهم ان الاصل فى
الصفحه ٨٩٩ : عموما ولا خصوصا مثل قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا
وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام وغير ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
لم يستبعده كاشف الغطاء فى كشفه بل عن الذكرى المروى العدول بل عن الروض
وغيره ان الاصح عدم الاحتياج
الصفحه ٣٦٠ :
البطلان فى صورة السّهو فقط مثل قوله ع اذا استيقن اه مع المرسلة فلا شكّ
انّها التباين لكن يحتمل
الصفحه ٥١٥ :
تنزيله على الاستصحاب فى الحكم الشرعى كما هو واضح او السبزوارى بناء على
ما ذكره المصنّف سابقا ان
الصفحه ٦٣٨ :
خارج عن مفروض الفاضل التونى فلا يرد عليه به نقض اصلا واما لو كان الشكّ
فيه من حيث الشكّ فى نسخ
الصفحه ٦٦٠ :
كذلك وما ذكره بعض الافاضل فى هذا المقام من انه لا يتمسّك بالعموم فيما
اذا رجع الامر الى التنويع
الصفحه ٦٦٣ :
ويتبعه الحكم كما مر انتهى ولا يخفى ان تنزيل كلام المحقق على ما ذكره فى
غاية البعد بل لا يحتمل مع