الصفحه ٦٥٩ :
الوجود قلت انما هو يتم فى الاعدام المطلقة لا المضافة فالوجه التفصيل فيها
كما فى الوجودات قوله ثم
الصفحه ٧٣٠ :
المعلوم ان الشكّ فى الموضوع يكون مانعا عن الاستصحاب وفيه وجه آخر انه لا
يجوز اجراء الاستصحاب لأجل
الصفحه ٧٣٦ :
كذلك يستصحب حرمته فى المقام قوله
بانتفاء الموضوع او بالشكّ فى
بقائه اذ كلّ منهما قادح فى
الصفحه ٨١٤ :
الخارجية باسرها اما لأن الشكّ فى الموضوعات الخارجية باسرها من قبيل
الشكّ فى الرّافع كما يستفاد من
الصفحه ٨٦٧ :
وعدمه فيجرى فى الثانى دون الاوّل اختاره فى باب الضّمان وفى آخر كتاب
الاجارة على ما علمت ذلك كلّه
الصفحه ٦٠٨ :
والتعبّد او قلنا به من باب الظنّ بل الداخل هو الشكّ السببى فقط نعم لو لم
يجر الاستصحاب فى الشكّ
الصفحه ٦١١ :
الغير الجامع للشّروط الخمسة التى ذكرها فى باب دليل الانسداد بزعم عدم
وجود هذا او ذاك فى اخبار
الصفحه ٦٩٠ :
ولا معنى لجريان الاستصحابين اذ لا بد فيهما من تعدد الموجود فى السّابق
والمشكوك فى اللّاحق نعم
الصفحه ٧٣٨ :
حكم مخالف للاصل ثبت فى حق الامم السّابقة ولم يثبت بقائها فى حقنا ولا
نسخها فهل يثبت فى حقنا قولان
الصفحه ٥١٠ :
مع كون الشكّ فيه
نظير الشكّ فى الرّافع اه فانّ اقتضاء المقتضى فيه محرز لو لا الرّافع فالشكّ فيه
الصفحه ٦٧١ : الشكّ وامّا اذا كان الشكّ فى مقدار استعداد المقتضى فنفس
الدليل لا نطق له بالنسبة الى زمان الشكّ فلو حصل
الصفحه ٧٨٠ :
حال الاجماع مع تصريحهم باشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب وتوجيه
ذلك بان الشكّ فى بقا
الصفحه ٧٩١ :
ان العموم ينحل الى تكليفات متعددة لموضوعات متعددة بوجوب اكرام زيد العالم
فى يوم السّبت غير وجوب
الصفحه ٥٨٤ :
بالعدم واستفدناه من مطاوى كلمات شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث والحاشية لكن العبارة لعلّها
الصفحه ٥٨٦ :
انّ الشكّ فى المقتضى مستلزم دائما لتعدد الموضوع وتغيره او للشكّ فيه فمع
انه خلاف الواقع يرد عليه