فى ذلك وعن المصابيح الإجماع على ذلك ومن المعلوم ان الحمل على عدم الابتلاء لو تطرق فى النصوص لم يكن له اثر فى كلامهم وانّما هو شيء ذكره المصنّف فى اصوله وفروعه والحمل للتصرف على التصحيح لا يتاتى فى غالب الموارد الّتى يعلم بان الظالم متصرّف فى المشتبه بالحرام مثل تصرّفه فى المباح وقد امر قدس‌سره بالتامّل فى هذا المقام فى مكاسبه وانّ المقام لا يخلو عن اشكال فالظاهر ان ما ذكره قدّس سره فى غاية الضّعف وانّه من متفرّداته والله العالم قوله الناشئة عمّا دلّ من الادلّة القطعيّة على تحريم اه فى العبارة نوع مسامحة والاولى ان يقال عما دلّ من الادلّة القطعيّة على تحريم العنوانات الواقعية اذ هى بمنزلة الصّغرى للقاعدة العقلية المزبورة قوله منها قوله ع ما اجتمع الحرام والحلال اه لا يخفى ان الرّواية ظاهرة فى اختلاط الحرام بالحلال وامتزاجه به وعلى تقدير عدم ظهورها فيه لا تكون ظاهرة فى حكم المقام فتكون مجملة فيؤخذ فيها بالقدر المتيقن وهو صورة المزج قوله والمرسل المتقدم اه لا يخفى انّ سبيله سبيل سائر اخبار الاحتياط من عدم دلالته الّا على القدر المشترك الارشادى ومن المعلوم انّ العام لا يدلّ على الخاصّ قوله فان الخلط يصدق مع الاشتباه لا يخفى ظهوره فى غير المقام قوله ورواية ابن سنان وفى الدرّة النجفيّة نسب الرّواية الى عبد الله بن سليمان قوله فانه يصدق على مجموع قطعات لحم اه لا يخفى انّ الشّيء هو المشيئ وجوده ولذا قيل بمساوقة الوجود والشيئيّة والمجموع من حيث هو كذلك امر اعتبارى لا وجود له فى الخارج الّا مع الخلط والامتزاج الموجب للوحدة وارتفاع الاثنينية كالسكنجبين قوله وحيث ان دفع العقاب المحتمل اه لا يخفى انه خروج عن الاستدلال بالرّواية وتمسّك بحكم العقل المزبور وقد عرفت ورود اخبار الحلية والبراءة وسائر الاخبار عليه ولما كان دفع الضّرر غير العقاب اه قد عرفت من المصنّف فى بعض كلماته وجوب دفع الضّرر المحتمل الدنيوى اما مطلقا او فى بعض مراتبه فقط فراجع قوله وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر اه ولعلّه اراد بمثل خبر التثليث كلّ ما دلّ على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة سواء كان واردا فى الشبهة المحصورة فقط مثل قوله ع ما اجتمع الحرام والحلال اه وحمله على اجتماع احتمال الحرمة والحلية ليشمل الشبهة الابتدائية بعيد ومثل رواية ضريس وابن سنان او كان عاما للشبهة