راجحا يستحق الثواب عليه لا بعنوان الانضمام ولا دلالة فى الأخبار على ذلك وانما غايتها كون الفعل مع انضمام الاحتياط ورجاء الواقع وطلبا للثواب حسنا يثاب فاعله ولا ضير فى كون الحكم الظاهرى المذكور ممّا يثاب عليه وان لم يكن مطلق الحكم الظاهرى كذلك من جهة دلالة الاخبار المذكورة وهذا التقرير هو مراد المصنّف ره على ما سيجيء منه التصريح به قوله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب اه اختصاص مورد الاخبار بصورة تحقق الاستحباب تارة يكون من جهة دلالة الاخبار على ذلك مثل قوله ع من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير اه وهو الّذى قد قرّر سابقا فى مقام نقل الايرادات وقد ذكر الجواب عنه وتارة من جهة عدم امكان كون هذه الاخبار من جهة كونها فى مقام مطلوبيّة الاحتياط منشأ لتصحيح قصد القربة اذ لا بد فى الاحتياط فى العبادة احراز موضوعها حتى يمكن تعلق الامر والاحتياط بها ومن المعلوم ان موضوع العبادة لا يتحقق الّا مع تحقق قصد القربة الموقوف على الامر فلا بد من ثبوت الامر الاستحبابى المصحّح لقصد القربة قبل هذه الاخبار كى يصح تعلّق الامر الاحتياطى به وهذا هو مراد المصنّف ره كما هو واضح قوله وثالثته بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض اه يعنى ان اخبار التّسامح اخصّ من المدّعى فلا يشمل جميع الاتسام فيمكن ان يريد من العبارة ان ظاهر الاخبار اختصاصها بما اذا كان مدلول الخبر الضّعيف هو الاستحباب فقط من جهة انّ فيه بلوغ الثواب فقط لا ما اذا كان مدلوله العقاب على الفعل فقط بان كان مدلوله التحريم مع انهم قد حكموا فيه بالكراهة ولا ما اذا كان مدلوله الثواب على الفعل والعقاب على الترك بان كان مدلوله الوجوب فان فى بلوغ الوجوب بلوغ الثواب على الفعل والعقاب على الترك مع انّهم قد حكموا فيه ايضا بالاستحباب فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى من الوجهين المزبورين ويرد على العبارة على التقدير المزبور بان فى بلوغ التحريم ايضا بلوغ ثواب على الترك وعقاب على الفعل فكان الاولى عدم ذكر قوله لا العقاب فقط ويمكن ان يريد بما بلغ فيه الثواب المحض ما اذا تعلّق الخبر الضّعيف باستحباب شيء او بكراهته اذ فى تركها ايضا ثواب وليس فى فعلها عقاب ويحمل قوله لا العقاب فقط على التحريم وقوله او مع الثواب على الوجوب وفيه ما سلف وفيها احتمالات أخر لا تخلو عن القصور على جميعها وقد ذكر بعض المحشين ره