الصفحه ٥٠٥ :
موضوعا اما ان يكون مطابقا للموضوع المعلوم بالتفصيل واما ان يكون مخالفا له فعلى
الاوّل لا فائدة فى جعله
الصفحه ٥٤٣ : السّلم فى الواقع وانه حجّة
عنده فيكون ذكر القاعدة لاجل كونها مرادة له فى الواقع وان لم تكن مرادة فى
الصفحه ٥٤٧ : فى احدهما البرقى مكان محمّد بن عيسى وفى الآخر مشاركا له عن القسم
بن يحيى عن جده عن ابى بصير ومحمّد بن
الصفحه ٥٤٨ : مسلم عن أبي عبد الله ع كما فى شرح
الوافية والقوانين والوسائل والبحار
قوله وفى رواية اخرى عنه يعنى عن
الصفحه ٥٥٢ : المنصور روى عن جدّه ضعيف غض ضا خج له كتاب روى عنه احمد بن ابى عبد الله
واحمد بن محمّد بن عيسى ست وفى
الصفحه ٥٦٨ :
فجزاه الله عن الاسلام واهله احسن الجزاء انتهى كلامه زاد الله فى اكرامه ثم شاع
هذا التوجيه بين تلامذة
الصفحه ٥٧٣ : فى حال كونه له شأنيّة
الاقتضاء لا المقتضى الفعلى لانه يرادف العلة التامة ولا يخفى ان القسم الاوّل
الصفحه ٥٧٨ : إن
شاء الله الله تعالى قوله قال السيّد الشارح للوافية بعد
دعوى رجحان البقاء اه قال قدسسره المقدمة
الصفحه ٥٩٩ : لا وجه
له لوقوع اختلاف الظنون فى الحجّية وعدمها فى مورد واحد عند العقلاء فضلا عن
الموارد كما يظهر ذلك
الصفحه ٦١١ :
قبيل استصحاب الضاحك من جهة ان العدم الازلى مستمر لا يتبدل بتبدل الوجودات
المقارنة له فان المستفاد منه
الصفحه ٦٣٨ :
مرادا وهذا ليس من التخصيص المقابل للنسخ فى شيء اذ لا دخل له بالشكّ فى اصل
ارادته من اوّل الامر نعم هو
الصفحه ٦٥٠ :
فيه فقال الاكثرون انه ليس بحجة وبه قال الغزالى وقال آخرون انه حجة ومثل
له بالتيمم اذا وجد الما
الصفحه ٦٦٦ : الاخير فاما ان يكون هذا الشكّ الاخير سببا تاما للنقض واما
ان يكون جزء اخيرا للعلّة التامة له وعلى كل
الصفحه ٦٦٨ : التهذيب على ما حكى فى الحسن عن ابن المغيرة عن ابى الحسن ع قال قلت له
للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت
الصفحه ٦٧١ : الشكّ وامّا اذا كان الشكّ فى مقدار استعداد المقتضى فنفس
الدليل لا نطق له بالنسبة الى زمان الشكّ فلو حصل