الصفحه ٧٧١ : الهيئة الاتصالية المعتبرة فى
نظر الشارع وبعبارة اخرى المانع ما له تاثير فى المادة والقاطع ما له تاثير فى
الصفحه ٨٠٣ :
العقل لأنّ ما ثبت له ذلك الامر ليس الّا فى العقل وكذلك الحال فى الجزئى
الحقيقى فانّ الاعراض
الصفحه ٨٤٤ :
الضابطة الكلية آب عن (١) فان قلت قد دلت رواية اخرى موثقة لعبد الرّحمن المذكور
عن أبي عبد الله على
الصفحه ٨٧٢ : كونه فعلا من افعال المسلم الّذى ينبغى حملها على
الصّحة الى آخر ما افاد اقول فى كلماتهم قدس الله اسرارهم
الصفحه ٨٨٣ :
ادلّته الى آخره وذكر شيخنا المحقّق ره فى ذلك المقام على طبق ما ذكره
المصنّف توضيحا له وان شئت قلت
الصفحه ٨٨٥ :
غير بالغ ان كان له اثر شرعى كذلك قوله
لانّ الثانى يعنى صدور
البيع عن بالغ الّذى اثبته اصالة
الصفحه ٨٩٩ : السّابق اعنى زمان المتيقن لا دخل له فى رفع الشكّ
حتّى يحكم بارتفاع اصل البراءة بالاستصحاب بل لا بد فيه من
الصفحه ٩١١ : العبارات السابقة غير منطبقة عليه قطعا والله العالم قوله
واستحسنه المحقق فى المعتبر قال فيه على ما حكى بعد
الصفحه ٩٣٠ : دليل اعتبارها فاتضح من ذلك انه لو لا المحكوم لا يقال
لدليل آخر بازائه انه حاكم عليه ومفسر له ولا يصدق
الصفحه ٩٧٥ : وان لم توجب المطابقة المزبورة قربا له الى الواقع
ولا تقليلا للاحتمالات المخالفة للواقع فيقال بان الاصل
الصفحه ٩٧٦ : ظاهر انتهى كلامه رفع مقامه وفساده يظهر بالتامل فى
العبارة وفيما ذكرنا والله العالم قوله واما لانّ ذلك
الصفحه ٩٧٧ : ليس الّا وان لم يفرض التساوى
فالعمل بما هو حكم الله فى الواقع لانّ الاوثقية لا يفيد الا قوة الظنّ
الصفحه ٩٩٧ : الاحتياط مرجح بناء على الطريقة
المزبورة كما هو مذهب بعض الأخباريين بمعنى انه يجب الاخذ بالخبر الموافق له
الصفحه ٩٩٩ : مرارا وقرره عليه شيخنا وغيره من انّ الاصل وجوب
الترجيح فى مورد الشكّ مما لا اصل له فى الشبهات الحكمية
الصفحه ١٠١٩ : فقد عرفت المناص عنه عن قريب فلا اشكال فى المسألة بحمد الله سبحانه قوله
ولا فرق فى الظاهر والنصّ اه