الاختصاص لا التخصيص فلا ينافى إبائه عن التخصيص قلت لو كان مراد المصنّف ان خروج الشبهة الموضوعيّة يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا قدس‌سره من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص وان اراد ان حمل خبر التثليث على الشبهة الحكميّة التحريميّة يوجب التخصيص من جهة خروج الشبهة الوجوبيّة الحكميّة على تقدير حمله على الوجوب لا من جهة خروج الشبهة الموضوعيّة بخلاف حمله على القدر المشترك كما ذكره سابقا ولاحقا او على الاستحباب كما ذكره هنا وفى بعض كلماته السابقة فانّه لا يلزم ذلك فلا يرد عليه ما اورده شيخنا المحقق قدّس سره كما هو ظاهر قوله ان رواية التثليث اه الاولى ان يقول ان هذه الرّواية الّتى اه قوله ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلّف لا مناص عن حمل الرّواية على الحصر الاضافى لا الحقيقى لما ذكرنا من الوجوه الدالة على ورود الرّواية فى الاحكام الكليّة الإلهيّة لا الأحكام الجزئية خصوصا بملاحظة ورود التثليث الامامى على ذلك مع ان فيه دلالة على الحصر من وجهين من جهة كلمة انّما ومن جهة الالف واللّام فى لفظ الامور قوله لا من شمولها بناء على حمل كلام الرّسول ص على العموم او على الجنس الّذى يستلزمه فى مثل المقام من جهة كون المقام مقام الحصر خصوصا بملاحظة وروده فى مقام الاستشهاد للتثليث الامامى الصّريح فى الحصر والا فعلى تقدير حمله على الاطلاق لا يحكم بشموله للافراد النّادرة قوله وان لم يكن فى الكثرة اه لا يخفى ان ما دلّ على التخيير والتوسعة عند التعارض وإن كانت اقل من الاخبار العامّة للتوقف والاحتياط لكن لا بد من تخصيصها به لكونه اخص واماما دلّ على الاحتياط والتوقف فى خصوص المتعارضين من المقبولة وغيرها فاقل قليل لا يمكن تقديمها على ما دلّ على التخيير عند التعارض نعم مجموع ما دلّ على التخيير والاباحة اقل من مجموع ما دلّ على التوقف والاحتياط لكن مفروض الكلام هنا هو مورد التعارض لا غير قوله اظهر من دلالة اه بل اخبار التخيير والاباحة نفسه فى الرّخصة وإن كانت ظاهرة فى العموم ولا يخفى ان ما ذكره المصنّف هنا من اظهرية اخبار الاباحة بالنسبة الى اخبار الاحتياط مناف لما ذكره سابقا حيث قال فى مقام ردّ المحقّق القمّى ره وامّا قوة الدلالة فى اخبار البراءة فلم يعلم ويمكن دفعه بان مراده هنا اظهرية بعضها مثل كلّ شيء مطلق وما انكره سابقا هو اظهرية جميعها او اكثرها قوله على الرّجحان المطلق اقرب ممّا ذكره اه للزوم تخصيص المورد فى بعضها