الصفحه ٢٨٠ : ما نقلنا من بعض كلماته فى
شرح الدّروس ما يدفعه يقيده هنا بقوله ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من
الصفحه ٣٠٠ :
الشكّ يمكن اجراء اصالة عدم الحجّية فيحكم بالحرمة التشريعيّة الظاهريّة وقد سبق
شرح هذا المطلب مفصّلا
الصفحه ٣٠٤ : اخبار الاستصحاب عن اثبات حجّيته وعدم وجود دليل آخر
يدلّ على ذلك وسيأتى شرحه فى باب الاستصحاب إن شاء الله
الصفحه ٣٠٩ : امّا ان يكون راجعا الى الاستصحاب وامّا ان لا يكون حجّة وقد
سبق شرح ذلك فى اوّل الكتاب قوله ذهب الاكثر
الصفحه ٣١٢ : لا يصحّح الحالة السّابقة على
ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله
الصفحه ٣١٥ : وانّما لم يصر العلم الاجمالى هنا مانعا لانحلاله الى معلوم
تفصيلى ومشكوك بدوى كما عرفت شرحه فيما سبق قوله
الصفحه ٣٤٥ : ودلّت النّصوص عليه الى آخر ما قال وفى مفتاح الكرامة عند شرح قول
العلّامة ولا يجوز الزّيادة على الحمد فى
الصفحه ٣٥٢ : فى اوائل الكتاب فى مقام نقل كلام
الفاضل المحدّث السيّد نعمت الله الجزائرى قدّس سره فى شرح التهذيب
الصفحه ٣٥٦ : الارتباطيين هو الرّجوع الى البراءة بارجاع الشكّ
فيهما الى الشكّ فى اصل التكليف كما عرفت شرح القول فى ذلك
الصفحه ٣٥٩ : السّهو
أو استحبابهما فيدخل فيه كلّ ما لم يثبت ابطاله نظير تقييد الصّلاة فى مقام الطّلب
بالصّحيح على الشرح
الصفحه ٣٦٣ : آخر وان دل على ذلك بالالتزام فاين الحكومة الّتى لا بدّ فيها من الشّرح
والتّفسير والنظر قوله والظّاهر
الصفحه ٣٧٠ : الرّياض ـ ليتبيّن الحال قال عند شرح قول المصنّف ولو تعذر السّدر والكافور
كفت المرّة بالقراح عند المصنّف
الصفحه ٣٨٣ : باب
التجرّى ووافقهما السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية قال وامّا الجاهل المتسامح
المتهاون التارك للمأمور
الصفحه ٣٨٤ : تكليف بما لا يطاق على ما ذكر ليتلائم الكلامان وقال الورع المحقّق
الاردبيلى فى شرح الارشاد واعلم ايضا ان
الصفحه ٣٩٤ : كغسل الثوب والعبادة بخلافها
__________________
(١) ترك ذى المقدمة كما اختاره فى شرح الوافية فلا