الصفحه ٨٧ : كلمات المحققين المزبورين وهذا الاحتمال ضعيف ايضا
عند المصنّف كما سبق شرح ذلك وعلى هذا الاحتمال ايضا لا
الصفحه ٩٢ : القائلين بالحظر كما فى القوانين والفصول والعدّة وشرحى الوافية
للسيّدين بحرمة التصرّف فى مال الغير حيث ان
الصفحه ٩٤ : سابقا عن شرح الوافية
للسيّد المحقق الكاظمى قدسسره ثم رجع عنه فيمكن ان يكون كلامه هذا مبنيا على ما هو
الصفحه ٩٧ : شرح الوافية عنه ما هذا لفظه ولقد احسن بعض الافاضل
حيث قال والثّانى البراءة الاصليّة ويقال لها اصالة
الصفحه ١٠١ : يحصل القطع
الحقيقى بعدمه لا القطع العادى بل صرّح فى شرح الوافية والقوانين فى مقام الفرق
بين عدم الدليل
الصفحه ١٠٢ : مما نقلنا عن شرح الوافية ومع انه لا يناسب التّفصيل الّذى ذكره فى المعتبر
الا ان يحمل هو فقط على قاعدة
الصفحه ١٠٣ :
ذكره فى شرح الوافية والقوانين واما لان الظنّ فى هذا المقام حجّة من جهة بناء
العقلاء وقد ذكر فى المعارج
الصفحه ١٠٨ : جنبة العلم
والحكمة فقط ووجه الثانى الاشارة فى الاخبار اليه على ما سيجيء عن قريب شرحه قوله
وظاهر ان حكم
الصفحه ١١١ : الى محصّل انتهى كلامه
رفع مقامه وقال السيّد المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية وقد سمعت ما حكا الاستاد
الصفحه ١١٢ : شرح
الوافية للمحقّق الكاظمى قدسسره ان منهم من يحكم لمكان هذا النّهى بالتحريم ظاهرا
ويسمّيها الحرمة
الصفحه ١٢٤ : وقد سبق شرح ذلك
مفصّلا عند ذكر استدلال الاخباريّين وجوابهم قوله
وآية التهلكة مختصّة اه ليس المراد تكفل
الصفحه ١٢٦ : تعبّدا عند
الشكّ فيها فيكون المرجع هناك اصل آخر غير الاستصحاب عندنا وسيأتي شرح ذلك فى
الباب المذكور
الصفحه ١٢٧ : كلماته قال قدّس سره فى الفوائد الطوسيّة على ما نقله السيّد الفاضل صدر الدين فى
شرح الوافية فائدة سئل بعض
الصفحه ١٣٠ : على ما نقله السيّد الصّدر فى شرح الوافية هكذا والا لم يكن
الحلال البيّن ولا الحرام البيّن موجود الوجود
الصفحه ١٣٢ : الإمام من حيث العموم والخصوص اه وينبغى شرح الكلام فى ذلك بقدر ما يسعه الوقت لان المسألة من المهمّات