الاصول اذا الرّجوع اليها انّما هو فى مقام الشكّ دون اليقين ويمكن التكلّف بانّ مراده انّ اللّازم فى حكم مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتحريم من منافات الالتزام بالاباحة الّتى تقتضيها الاصول لو جرت هو كون العمل كذا وكذا قوله والاتصاف انّه لا يخلو من قوّة اه اى عدم الرّجوع الى الاباحة والرّجوع الى التّخيير لا يخلو عن قوّة قوله وامّا المخالفة تدريجا اه يعنى ان تجويز المخالفة القطعيّة لازمة البتة وكما انّ العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة كذلك يحكم بحرمة تجويز المخالفة القطعيّة وانّما قلنا ذلك لإمكان كون الشخص فاعلا ابدا او تاركا كذلك فلا تحصل المخالفة القطعيّة العمليّة قوله الالتزام بالفعل او التّرك اه اى الالتزام بالوجوب او الحرمة ففى العبارة ادنى مسامحة قوله من غير تعبّد بحكم ظاهرى اه اى من غير التزام به اذ مع الالتزام به يكون الواقع متداركا مع فوته والعقل انّما يحكم بقبح تفويت الواقع الغير المتدارك لا مطلقا ألا ترى انّا نعلم اجمالا بالوقوع فى خلاف الواقع فى كثير من موارد الاصول والامارات مع انّ الشّارع اذن لنا فى العمل بهما مطلقا فيكشف اذنه لذلك كذلك عن تدارك فوت الواقع لو اتّفق ودعوى انّ الامارات وغيرها دائم المطابقة للواقع عند الشّارع العالم بالغيب خلاف الواقع خصوصا فى الاصول فى استفادة التخيير من نحوى اخبار التخيير قوله ويمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير اه وجه الاستفادة انّ الحكم بالتّخيير فى تعارض الخبرين وعدم الارجاع الى الاصل فى الاخبار من جهة افادة الخبرين نفى الثالث ظنّا وحيث لم يمكن العمل بكلّ منهما لمكان تعارضهما وعدم امكان الجمع بينهما بحمل واحد منهما على الآخر من جهة كونه نصّا او اظهر على ما تسالموا عليه وحكم به العرف فلا بدّ من العمل بهما فى نفى الثّالث للزوم تصديق العادل فى خبره بقدر الامكان والمانع للعمل بكلّ منهما فى مدلوله المطابقى مفقود فى العمل به فى المدلول الالتزامى وهو نفى الثّالث اعنى ما يقتضيه الاصل المخالف فاذا كان هذا حال الخبرين الّذين يستفاد منهما ظنّا نفى الثالث ففى المقام الّذى علم فيه بنفى الثّالث لا بدّ ان يبنى على التخيير وعدم الرّجوع الى مقتضى الاصل المخالف بطريق اولى اذ العلم ليس بادون من الظنّ هذا وهذا الاستدلال قد ذكره ايضا فى اواخر مبحث البراءة فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين وتامّل فيه وسنذكر وجهه إن شاء الله الله العزيز قوله لا يجرى فى الشّبهة الواحدة الّتى لا تتعدّد فيها الواقعة اه مثل مسئلة الحلف السّابقة فانّ الحلف بالوطى وعدم الوطى لمّا كانا فى وقت واحد فلا يمكن فيه تعدد الواقعة والمخالفة القطعيّة التدريجيّة والظّاهر عدم تصوّر ذلك فى الشّبهة الحكميّة لأنّ الشبهة فيها كلّية متعدّدة الّا ان يفرض الكلّى