الصفحه ٥١٧ : امكان الرّجوع اليها مع العلم
الاجمالى قال قدّس سره فى مقام رد المحقق الخوانساري الّذى اورد على دليل
الصفحه ٥٤٢ :
اه قد ذكرنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع سيّما مع احتمال كون ما بعد بل بدل
غلط لكن يمكن ان يدّعى
الصفحه ٦٨٢ : النّوعى المقيّد مع كون الحكم بالحجّية هو
العقل لكن هذا لا يوجب التخصيص لانّ المقام مقام الفرض والتقدير
الصفحه ١٢ : الامامة مع العجز عن اثبات مدّعاه
بمعجزة فيحصل القطع بعدم كونه اماما وهذا القسم خارج عن مقصدنا وقد يكون
الصفحه ٦٨ : والقدم وانّ المسألة
المذكورة جدليّة لا برهانيّة كما اشرنا سابقا قوله فان قلت لعلّ نظر هؤلاء اه قد
صرّح
الصفحه ١٠٥ :
قال مع ذلك بعدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الظّاهرى والتزم بالاباحة
الظّاهريّة فيلزم ترخيص فعل
الصفحه ١٢٢ :
يتدارك بها مفسدة فوت الواقع مع عدم الالتزام بالتّصويب ليس امرا منكرا مع
انّ مثله موجود فى معاجين
الصفحه ٢١٠ : يوجب كون جواز العمل بالشهرة لمن ترجّح فى
نظره اجماعيّا وثانيا نجيب عنه بالمناقضة ونقول لا ينفع الإجماع
الصفحه ٢٧٦ : والاستكشاف عن اتّفاق العلماء فى عصر اتّفاق من قبلهم وهكذا الى عصر
الإمام عليهالسلام وقد يحصل مع قطع النّظر
الصفحه ٢٨٧ : يمنعه عادة ولا عقل فيه انّه كيف لا يمنعه العادة مع
فقدان كثير من الكتب المؤلّفة وعدم اشتهار كثير منها
الصفحه ٣٣٠ : بالأوّل قوله
فيكون الحكم حصل قبل حصول العرضى فلو كان الحكم مع ذلك مستندا الى العرضى لزم تقدّم الشّيء على
الصفحه ٤١٧ : بالسّيرة
القطعيّة ولا يقاس الاحكام عليها مع انّ المعترض لم يدّع الإجماع بل عدم الخلاف
وبينهما فرق مضافا الى
الصفحه ٤٣٨ : هذا الدّليل هذا الجواب مع
قطع النّظر عن انّ الدّليل المذكور لا يثبت الحجّية وانّه مختصّ بالوجوب
الصفحه ٤٥٠ : كالأطفال والبهائم فانّه لم ينشأ لهما حكم اصلا
قوله مع قطع النظر عن ملاحظتها اه اذ لو لوحظت المسألة منضمة
الصفحه ٤٨١ :
لاجراء الاستصحابات المثبتة للتكليف الإلزامي الى التشبّث بذيل عدم
الابتلاء مع ما ذكرنا فى وجه