الصفحه ٢٥ : المتعلّق لعدم نظر الاصول
الى الواقع مع انّ الشّك انّما هو فى الحكم الواقعى فالمتعلق هو نفس الحكم
الواقعىّ
الصفحه ٦٤ :
لكونها ندما على المعصية كما انّ الندم على الطّاعة يحبطها لكونها ندما
عليها مع قطع النّظر عن
الصفحه ٨٨ : المصنف لثبوت وجوب الالتزام مع
قطع النظر عن العمل قوله لكن التحقيق انّه لو ثبت هذا التّكليف اه هذا مخالف
الصفحه ١٠٤ : فتنبّه له والثّالث
انّه لا يجوز التمسّك به فى المقام مع قطع النّظر عمّا ذكر لأنّه لا يفيد الّا
الظنّ وهو
الصفحه ٤٦٢ : ينافى ذلك ورود الأدلّة فى مقام الامتنان بل المنّة مع تقصيره اعظم وكذا اذا
كان احداث الموضوع باختياره لا
الصفحه ٥٦١ : اورد عليه بانّه لا دليل على الرّجوع الى الظنّ مع وجود
الاصل المعتبر وهو التّخيير مع انّ مقتضى ذلك
الصفحه ٥٦٧ :
فى الشبهة المحصورة واشرنا اليه فى بعض الحواشى ثابت مع قطع النظر عن العلم
الإجمالي الكلّى الّذى
الصفحه ٥٧٥ : يعنى ان
الاجماع على الرّجوع الى الاصول العمليّة مع قطع النّظر عن طروّ العلم الإجمالي
وامّا مع ملاحظة
الصفحه ٥٣ : المتيقّن عنده غير ما ذكرنا فيجمع بوجه آخر ثمّ مع فرض عدم
امكان الدّلالى يرجع الى مرجّحات المضمون ومع عدمها
الصفحه ٩٩ : حتّى بين الكفّار ثمّ نفرض انّهما ماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما مع
بقاء الاشتباه المذكور انتهى وفيه نظر
الصفحه ١١٤ :
المتكلّم والحكم عندهم هو الاوّل فلا بدّ ان يكون انشاء فلا معنى لكونه هو الارادة
النفسيّة عندهم مع انّ الحكم
الصفحه ٣٧٩ :
به مع الإغماض عن ساير الأدلّة الّتى اقيمت على حجّية خبر العادل بالخصوص ألا
ترى انّ صاحب المعالم
الصفحه ٤٥٥ : بالعدم مع
العلم الإجمالي المزبور مع انّ رجوعه الى اصل البراءة فى الوقائع القليلة بعد
احراز معظم الأحكام
الصفحه ٤٨٣ :
الحاصلة فى الموارد الخاصّة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي العامّ الموجب
للاحتياط مطلقا وفى موارد
الصفحه ٥١٠ :
تامّا الّا مع بطلان الرّجوع الى الاصول العمليّة فتامّل وهذه الإشكالات
بعضها متوجّه على الوجه