الصفحه ٣٤٨ : العلم وفيه نظر ظاهر الاستدلال بآية النفر قوله
وامّا لان رجحان لرجحان اه وامّا لما ذكره بعضهم من انّ
الصفحه ٣٨٣ : الحادى عشر فامّا اذا كان مخالفا فى الاعتقاد لأصل المذهب وروى
مع ذلك عن الأئمّة ع نظر فيما يرويه فان كان
الصفحه ٤٠٤ : المراد منهم قوم قصر نظرهم عن تفريع الفروع الدقيقة
والبحث عن الفروعات بالنّظر والاستدلال وكان كثيرا من
الصفحه ٤٦٣ : فيها الحكم الحرجى وانّ الحكم الحرجى غير
مجعول فيها ولا ممضى ومن ذلك ظهر النظر فيما ذكره البعض ايضا من
الصفحه ٥٢٨ : الظنّ الخاصّ ولو كان وصف الظنّ من حيث هو من غير نظر
الى السّبب وما ثبت بالثّانى هو الظنّ المطلق ولو كان
الصفحه ٦١٢ :
الى اخفى النّظريّات وكون التفاوت راجعا الى مجرّد الجلاء والخفاء غير
مسلّم بل عند الحصول وزوال
الصفحه ١٢٦ : وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) يسأل السّمع عمّا سمع والبصر عمّا نظر اليه والفؤاد
عمّا عقد
الصفحه ١٢٩ : شيخنا العلّامة قدّه سرّه والّا فلا بدّ ان يجعل الجامع
غيره وليس الّا ما ذكرنا الى ما حقّقه وجه النّظر ما
الصفحه ٦٨٨ : الطريقيّة امّا مع قطع النظر عن اخبار العلاج او مع ملاحظتها
وعدم شمولها لجميع موارد التّعارض حتّى العامين من
الصفحه ١٠٢ : كان بمعنى الاستصحاب فليس له حالة سابقة مع انّه لا
يفيد الظنّ ولو افاده لم يكن حجّة فى الفروع فكيف فى
الصفحه ٤٨٧ : مساغ للعمل بالطرق مع كون مفادها ظاهريّا اذ الاحكام
الظّاهريّة مطلقا سواء كانت مفاد الاصول او الامارات
الصفحه ٥٨٥ : يحتمل كونها حجّة فى نظر الشّارع مقدما على القياس عنده وان ورد
عليه بانّه مع حصول الظنّ بالقياس دونها لا
الصفحه ٥٩١ : الظنّ القياسى لو كان من جهة غلبة مخالفة الواقع فلا
بدّ ان لا يعمل بالظنون الخاصّة والمطلقة مع كونها
الصفحه ١٤٤ : الواضع رخّص فى نصب
القرينة مع ارادة خلاف الظّاهر فالوضع بنفسه مقتض للظّهور والقرينة مانعة عنه ومن
المعلوم
الصفحه ٤٨٤ : انّه لا يحتاج
ما ذكر الى التقيد بالمسائل الابتلائية وكونه غالبا كذلك اذ مع قطع النّظر عمّا
يفيده ظاهر