الصفحه ٥١٣ : يحصل الّا مع العلم او مع الظنّ المعتبر القائم مقامه وسيأتى التّصريح به منه قدسسره قوله فكذلك سلوك
الصفحه ٥٧٠ :
اعظم من ذلك وهو القول به فى الشبهات الوجوبيّة ايضا مع عدم قول جلّ
الأخباريّين بل كلّهم به فيها
الصفحه ٦٤٠ :
فى النّار ولا دليل على اعتبار الإقرار فيه مع دلالة الآيات والأخبار على
عدمه كما سنشير اليه مضافا
الصفحه ١٥ : ان قاعدة الطّهارة
اعمّ من استصحابها بحسب المورد وهو لا يجتمع مع ما ذكر فى هذا المقام حيث يفهم منه
عدم
الصفحه ٣٦ : يدلّ
عليه كونه طريقا فلو كان نفس الحكم الواقعىّ ثابتا للموضوع المظنون لزم ما ذكر مع
عدم امكان كون الظنّ
الصفحه ٣٧ : الظّاهر ولا يلزم اجتماع الضدّين لما ذكرنا من اختلافهما
فى الشّأنيّة والفعليّة وبان الجعل ليس بلغو مع عدم
الصفحه ٦٢ : هكذا انّ
الجسم عند طريان الانفصال عليه ينعدم امر جوهرىّ عنه امّا تمامه او بعضه وذلك لأنّ
الجسم مع
الصفحه ٨٣ : ذكره اه لم أر ذكره فى ذلك هذا المقام مع صور
العلم الاجمالى شدّة الفحص
والظّاهر بل المقطوع انه وعد لم يف
الصفحه ٨٤ : مع كون الشكّ فى المصداق
ويمكن التّمثيل لها ايضا بما اذا كان هناك امرأتين يعلم بكون إحداهما امّا واجبة
الصفحه ٩٥ : ومع العلم التّفصيلى اه يعنى ان اجمال الخطاب لا يضرّ مع العلم بتوجه التّكليف الى المكلّف
والتّشبيه
الصفحه ١٠٦ :
بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الائمّة عليهمالسلام والموجودين فى زمان الغيبة اعتساف مع انّ
الصفحه ١١٧ : يجتمع هذا مع مذهب المصنّف من الملازمة الواقعيّة المبنيّة
على بطلان ذلك قلت ان نزاع صاحب الفصول مع
الصفحه ١٢٣ : الاشكال من انّ المصلحة
فى الطّريق اذا كانت راجحة على مصلحة الواقع فان بقى الحكم الواقعى مع عدم المصلحة
كان
الصفحه ١٣١ : الرّواية وامثالها
تدلّ على ثبوت الحكم الواقعى اعنى حرمة التشريع مع عدم العلم فهى من هذه الجهة مانعة
من
الصفحه ١٦٣ : المعنى الاوّل منع الدّعوى المذكورة وانّه ليس فيه الّا
تاخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة مع انّ