الصفحه ١٢٧ :
بالاجماع هذا مع ما عرفت من دلالة الآيات وغيرها على حرمة القول بغير علم
ومتابعة عدم العلم سواء كان
الصفحه ١٦٠ : فينبغى النّزاع فى جواز العمل بالظّواهر
بالمعنى الّذى اشرنا اليه وقد اشرنا الى انّ الحقّ مع الاخباريّين
الصفحه ٢٢٢ : بالكتاب سيّما مع عطف اهل البيت صريح فى كون كلّ منهما
مستقلّا بالإفادة وعدم افتراقهما كما فى بعض الرّوايات
الصفحه ٢٤٣ : الباقى مع انّه يمكن ان يقال على تقدير اعتبار
العدالة بكونها معتبرة من جهة افادة الوثوق فيكون المناط هو
الصفحه ٢٦٩ :
لكنّهم اثبتوا الاجماع مع مخالفة الشّيعة بل مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة
فانتفت الكلّية من الجانبين وثبت
الصفحه ٢٧٧ :
قوله ومجرّد الشكّ فى
دخول مثل ذلك فى الخبر يقتضى منعه لأنّ الاصل عدم الحجّية مع انّه لا معنى
الصفحه ٣٠١ : عليه لا ريب فيه
ويرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف ما ذكرناه فى المرفوعة مع انّ المراد بالمجمع
عليه فى
الصفحه ٣٥٢ : (لِيَتَفَقَّهُوا) ظهور الآية فى وجوب التفقه والإنذار (فِي الدِّينِ) مع قوله تعالى (لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ) قوله
الصفحه ٣٨٧ :
عدم امكان كون اخبار المخالفين اقوى من اخبار فرق الشّيعة مع انّه قد ادّعى
الإجماع فى اعتبار
الصفحه ٣٨٨ : المانع من خبر الواحد ايضا يقول
بجواز العمل بخبرين مختلفين مع عدم الترجيح اذ يقول بالتّخيير المستلزم ذلك
الصفحه ٤٠٦ : بالنّسبة الى بعض فكيف لمن كان فى الغيبة الصّغرى
فكيف لمن بعدهم مع امكان ادّعاء العلم بانّ مدارهم على توثيق
الصفحه ٤٢٦ :
اكثر الفرق الهالكة من الشّيعة كانت هلاكتهم بسبب الأحاديث المحرّفة او
الموضوعة مع انّه لو امكنهم
الصفحه ٤٤٠ : الأقدام عليه مع البناء على
التّوبة مثلا فلا يرد عليه ما قيل انّه لو التزم بالتدارك لجاز الاقتحام فى
الصفحه ٤٤٥ : حجّية ظواهر الألفاظ وغيره وهو بعيد
غايته قوله وقد يشكل اه غرضه من ذلك انّ هذا الردّ مع الإغماض عن الجواب
الصفحه ٤٤٧ : بمعنى استحقاق فاعله المدح او الذمّ خلاف المعروف من
معناه فلا وجه لحمله عليه مع انّه لا داعى الى الحمل