الصفحه ١٤٦ :
مجازا مع ترجيح جانب الحقيقة فى مسئلة تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور كما
هو احد الاقوال فيها الّا
الصفحه ١٥٨ : المتيقّن من المعلوم بالاجمال والدّليل عليه مع وضوحه
انّا لو سلّمنا حصول القطع بعدم وجود الصّارف فيما
الصفحه ١٧٧ : مطلقا ومراده من الكلّ هو الكلّ المتواتر لا مطلقا
فمقصوده ان اتباع القراءة الواحد من السّبعة او العشرة مع
الصفحه ٢١٤ : من لفظ الخبر وان المظنون هو المراد او
غيره مع تفاوت ذلك بحسب افهام النّاظرين والمعاصرين للأئمّة
الصفحه ٢٩٥ : من جهة كون
ظاهر اللّفظ ذلك مع عدم صارف عنه فلا اشكال فى كونه حجّة لما ذكرنا وان كان مستندا
الى الحدس
الصفحه ٦٢٣ : مع انّهما قد اشتملا على كفر
المفوّضة وقد عرفت ممّا نقلنا عن بعضهم انّ ظاهر الأصحاب طهارتهم مع انّه
الصفحه ٦٥٩ : الاسلام وعدم اعتبارها والاستدلال بقوله امرت
ان اقاتل الناس اه وغيره ليس مناسبا للمقام مع عدم صحته فى نفسه
الصفحه ٣ :
قطعا وضرورة ولا ينافى ذلك ثبوت الاحكام الوضعيّة فى حقّه مع كونها
انتزاعيّة من الاحكام التكليفيّة
الصفحه ٥٥ : الى بعضها إن شاء الله الله عن قريب مع
انّه يمكن ان يكون الغلط لأجل عدم اتقان المنطق او عدم مراعاته
الصفحه ٨١ : الاحتياط مع توقفه على التكرار قوله للسّيرة المستمرّة بين العلماء اه الظّاهر انّ المراد بها الاجماع العملى
الصفحه ٨٥ : موجب حدوث الحكم الظّاهرى امّا حكم الحاكم
او التّحالف وليس احدهما بموجب مع علم البائع بكون الثّمن ملكا
الصفحه ٨٩ :
بالاباحة اذ فيه موافقة احتماليّة التزاميّة وعمليّة فاعلا وتاركا مع انّ
فى صورة البناء على
الصفحه ١١٦ :
فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند
المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم
الصفحه ١١٨ :
نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ
ما تخيّله فاسد من اصله
الصفحه ١٢١ :
صورة الجهل بالواقع مع عدم انكشاف مخالفة الواقع فقط فيلتزم بالتّدارك فيها فقط
وان استفيد منه ثبوتها فى