الصفحه ٥٩٨ : الظواهر من باب الظنّ الشخصىّ مع
انّ الاقتصار على الحكم الفرعى الواقعىّ ليس بجيّد اذ قد يكون مدلول الكتاب
الصفحه ٦٨٣ : الانسداد فى غالب المسائل هذا وقد عرفت ما فى نسبة المسلك المذكور
الى المحقق القمّى ره فيما سبق فراجع قوله
مع
الصفحه ٦٩٧ : وان حمل على قطع النظر عنها فلا اشكال فى الرّجوع الى الاصول
المذكورة لأنّه مقتضى التساقط عند التعارض
الصفحه ٦٧٧ : معفو عنه اه لا يصحّ الحكم
بالمعصية ثم العفو على سبيل الإطلاق اذ قد يكون المقلّد للحق جاهلا بوجوب النظر
الصفحه ٢٠ : والسرّ فى ذلك
انه كما انّ الوجودات لا بدّ وان تنتهى الى وجود واجب يكون وجوده ذاتيّا
والتصوّرات النّظرية
الصفحه ١٢٤ :
دليل الانسداد قوله الّا ان يكون لبعض الظنون خصوصيّة
فى نظره اه اذا كان لبعض
الظنون خصوصيّة فى نظره
الصفحه ٦٧١ : دلّ عقله على الوجوب او بين له غيره هذان يرجعان الى قسم واحد ومحصّلهما العلم بوجوب النظر
والاستدلال
الصفحه ٦٦ : كان
بعض كلماته محلّ النّظر والتّامّل فظهر ممّا ذكرناه ونقلناه عدم توجّه الطّعن بالعلماء
فى ذلك وعدم
الصفحه ٧٢ : بعض كلماته انّ حجّية العلم والانكشاف ضروريّة فطريّة وليست نظريّة حتّى
يتطرّق القدح الى كليّة كبراه
الصفحه ١٣٥ : ء والجرى على طبق الظنّ على تقرير الحكومة ليس الّا لأجل
كون طرفه راجحا لا واقعا محلّ نظر بل منع كيف وبيان
الصفحه ١٤٨ : التفسير من اهل الذّكر فقد نقل عن
المحدّث الأسترآبادي انّه قال لا يجوز استنباط الاحكام النظريّة عن ظواهر
الصفحه ١٦٧ : النظر فيما ذكره السيّد المذكور قدسسره فى موضع من شرح الوافية فى مقام ردّ استدلال المجتهدين
بقوله تعالى
الصفحه ١٧٨ : وظاهره جواز التعدّى عنها
وفى نسبة ذلك الى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخّروهم على ذلك
الصفحه ١٩٥ : فى المتحرّك وقصر المدّ قبل
الهمزة او المدغم محلّ نظر لثبوت وجوبها عند اهل العربيّة ولا يخفى
الصفحه ٢٣٤ :
غالبا الّا نادرا ومن ادّعى خلاف ذلك فقد عدل عن الحقّ وسقوط قوله معلوم عند من
مارس الطّرق الفقهيّة ونظر