الصفحه ٤٦١ :
حفظ الأحكام مع قطع النظر عن العمل ولا يخفى انّ الاحتياط انّما ينفع فى
مقام العمل دون مقام تأدية
الصفحه ٤٨٢ :
النظر عن العلم الاجمالى بعدم التكليف لزم الحكم ببقاء جميع المستصحبات فى
مرحلة الظاهر لفرض اليقين
الصفحه ٤٩٦ :
يكون المرجع فى تعيين الطريق ايضا هو الظنّ الخاصّ الّا انّه مع عدم العلم
به تفصيلا او ما هو فى
الصفحه ٥١٤ : يتوقف على الالتزام بجعل الطّرق اذ الظن ببراءة الذمّة فى نظر
الشّارع قد يحصل بحكمه التّاسيسى وقد يحصل
الصفحه ٥٣٧ : لها بالحكومة ولا اشعار فيها اصلا
قوله فالمعيّن لاحد المحتملين او المحتملات اه توضيح ما ذكره قدّس سره
الصفحه ٥٤٤ : بعد
قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال اه هذا مع امكان المناقشة فى اجراء دليل انسداد
آخر فى الاصول حتّى
الصفحه ٥٧٤ : خلاف اليقين الشامل لصورة الظنّ ايضا فالموارد ان كان مورد اصل البراءة مع
الإغماض عمّا ذكرنا فلا فرق وان
الصفحه ٥٨٢ : النّهى عن ساير الأمارات الظنيّة كالقياس ممّا لا ريب
فيه حتّى مع قطع النظر عن ورود النّهى عن القياس
الصفحه ٥٩٢ :
الشارع ولا عند المكلّف امّا عند الشارع فلفرض فوت الواقع منه كثيرا فى
علمه مع عمل المكلّف بعلمه
الصفحه ٦٠٠ :
المسائل الشرعيّة لو اتّفق فى المسائل العقليّة مع عدم حكم العقل لا يفيد
بها القطع لما ذكرنا عن
الصفحه ٦٠١ :
النظر والاستدلال حرام نقله الشّهيد الثّانى فى رسالة حقايق الايمان عن
جماعة والمحقق القمىّ فى
الصفحه ٦١٣ : لا إله الّا الله اه الظّاهر انّ المراد به الشهادة القلبية
بالتوحيد والرّسالة وما يلزمهما فقط او مع
الصفحه ٣٨ : الموارد
لكن فى نظر الظّان يكون الحكم الظّاهرى الثّابت للمظنون من سنخ الواقع ظنّا على ما
سلف بخلاف الظنّ
الصفحه ٧١ : الحكم
الواقعى للموضوع الواقعىّ مع قطع النّظر عن القطع به لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى
القطع على ما
الصفحه ٩٣ : احد الإناءين اه التشبيه مع قطع النّظر عن مسئلة النيّة او اذا كان غافلا والّا فمع كون
الاقتداء باحدهما