طرح الخبر المرجوح لكن اذا عارضه الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان مقتضى الخبر المرجوح جزئيّة شيء وقلنا بوجوب الاحتياط فى الشكّ فيها وكان مقتضى الخبر الرّاجح عدمها لا بدّ من تقديم الاحتياط فى المسألة الفرعيّة بل لا ينافى بينهما على ما علمت شرحه مفصّلا فى مقام الايراد على الوجه الثالث من المعمّمات الّذى نقله من استاذه شريف العلماء قدّس سره فى باب دليل الانسداد لكن التعبير بلفظ الاحوط فى المقام ليس على ما ينبغى بل لا بدّ من الحكم على طريق البت وقد حكم المصنّف ره كذلك فى المبحث المذكور وفى الوجه الرابع من وجوه الرد على صاحب الفصول ره ويمكن حمل الكلام المذكور على الاغماض عن اخبار العلاج وملاحظة مقتضى الطريقيّة من التساقط والرّجوع الى الاصل المطابق لاحد الخبرين وح فالتعبير بلفظ الاحوط لا يصحّ بوجه وممّا ذكر ظهر انّ حمل الكلام المزبور على الوجه الاخير فقط كما ذكره شيخنا قدس‌سره فى الحاشية لا وجه له قوله وان كان نافيا اه ان حمل هذا الكلام على ملاحظة اخبار العلاج فلا اشكال فى الرّجوع الى اصل الاشتغال فى المسألة الاصوليّة المقتضى لتعيين الرّجوع الى الرّاجح بالظنّ الخارجى ولا مسرح للرّجوع الى الاصول المذكورة وان حمل على قطع النظر عنها فلا اشكال فى الرّجوع الى الاصول المذكورة لأنّه مقتضى التساقط عند التعارض فما ذكره قدس‌سره من الاشكال لا وجه له على كلا التقديرين والله العالم قد تمرّ ما يتعلّق بشرح الجزء الاوّل من الكتاب والحمد لله اوّلا وآخرا ويتلوه شرح الجزء الثّانى من الكتاب واسأل الله ان يوفّقنى لاتمامه قريبا انّه وليّ النّعم وقد فرغت من تاليفه وانا الفقير الى الله الغنى محمّد الحسينى التّنكابنى فى اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة سبع وثلثين بعد ثلاثمائة والألف من الهجرة ١٣٣٧ وقد كتبت هذه النسخة الشريفة بحول الله تعالى وقوّته وحسن توفيقه بيد افقر مخلوقاته اليه تعالى حسن الهمدانى الموطن والطّهرانى المسكن فيسنة ١٣٥٨ ولقد تصدّى لمقابلته ومطابقته مع الاصل وبذل الجهد فى تصحيحه وكدّ فى تنقيحه عن الغلط انا الاحقر مهدى بن محمّد الحسينى التنكابنى بمساعدة جمع من الفضلاء