قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) وغير ذلك وما ذهب اليه المعتزلة ايضا من عدم امكان العفو او عدم وقوعه بالسّمع باطل ايضا ويرده ايضا قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) اه وقوله تعالى (أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) وقوله تعالى (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) الى غير ذلك ويرد عليه ايضا انّ مقتضى بعض الكلمات المنقولة عنهما وما سيأتى الاشارة اليه من الدّليل العقلىّ لهما كون صاحب الكبائر العظيمة الّتى تغلب على حسناته مخلّدا فى النّار فيرده جميع ما ذكرنا فى ردّ المذهب الثّانى وفى التّجريد والاحباط باطل لاستلزامه الظّلم ولقوله تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) انتهى وما ذكراه من حكم العقل بامتناع استحقاق الثّواب والعقاب فلا بدّ ان يكون مستحقّا لاحدهما فقيل فى ردّه انّه لا منافات عقلا بين الثّواب والعقاب واستحقاقهما بل يكاد العقل يجزم بعدم مساواة من اعقب كثيرا من الطّاعة بقليل من المعصية مع من اكتفى بالفضل بينهما حسب وعدم مساواة من اعقب احدهما بما يساوى الآخر مع من لم يفعل شيئا منهما انتهى ويرده ايضا الاخبار الدّالة على وقوع العقاب اوّلا والثّواب ثانيا لكثير من النّاس كما اشرنا سابقا وقيل فى ردّه ايضا باستلزامه لنفى الحساب ونصب الميزان فى المحشر انتهى فتدبّر نعم يرد الأشكال فى بعض الموارد كما فى التّوبة الّتى ترفع العقاب وتكفير بعض الحسنات مثل الصّلوات الخمس وغيرها بعض المعاصى كما اشير اليه بقوله تعالى (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) وتكفير اجتناب الكبائر الصّغائر كما هو صريح قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) وحبط الشّرك والكفر الاعمال السّابقة كما هو مقتضى قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) وغير ذلك فنقول ظاهر بعض الكلمات وجود القائل من الاماميّة بالإحباط فى المسائل المخصوصة المذكورة ونحوها ممّا ورد فيه النّصوص المخصوصة لا مطلقا قال العلّامة المجلسىّ لكنّ الاكثر يقولون بانّ ابطال الكفر الثواب ليس بالاحباط بل باشتراط الموافاة على الايمان فى استحقاق الثّواب وفى الوعد بالثّواب على القول بعدم الاستحقاق وكذا يمكنهم القول باحد الامرين فى المعاصى الّتى ورد انّها حابطة لبعض الحسنات من غير قول بالحبط بان يكون الاستحقاق او الوعد مشروطا بعدم صدور تلك المعصية وامّا التّوبة والاعمال المكفّرة فلا حاجة الى ارتكاب امثال ذلك فيهما اذ فى تجويز التفضّل والعفو كما هو مذهبنا غنىّ عنها وايضا لا نقول باذهاب كلّ معصية كلّ طاعة