امتناع اجتماع النّقيضين او الضّدين وايضا لا بدّ لهم من الرّجوع الى العقل فى بعض المسائل مثل مسئلة مقدّمة الواجب وغيرها ممّا لم يرد به نصّ منهم عليهمالسلام هذا ان اراد العصمة فى مرحلة الواقع واراد العصمة بحسب الظّاهر فهى حاصلة للمجتهد ايضا اذ هو لا يعمل الّا بالقطع او بما ثبت حجّيته فى كلام المحدث الجزائرى فى شرح التهذيب بالقطع او بما ينتهى اليه فللمصيب منهم اجران وللمخطئ اجر واحد قوله قدّه لا يحضرنى شرح التّهذيب اه فى محكىّ شرح التّهذيب فى مقام تعداد الفروع منها مسئلة الاحباط فانّ اكثر علمائنا قد اقاموا الادلّة القطعيّة على نفيه مع انّ الآيات والاخبار دالّة عليه ومنها إسهاء الله نبيّه فى الصّلاة احدها فانّ الاخبار قد استفاضت فى الدّلالة عليه ومنها مسئلة الارادة فانّ المتكلّمين من اصحابنا واقاموا البراهين العقليّة على انّها عين الذّات وقد وردت فى الاخبار المستفيضة انّها زائدة اليها وانّها من صفات الافعال ومنها تعيين اوّل الواجبات فذهب الاكثر الى انّه معرفة الله تعالى ذهب بعضهم الى انّ اوّل الواجبات النّظر فيها وقيل هو اوّل جزء من النّظر وفى الرّوايات انّه هذا الاقرار اللّسانى بالشّهادتين انتهى كلامه رفع مقامه فنقول انّه لا يحتاج الى تفصيل بطلان مذهبه فى غير مسئلة الاحباط فانّ الاخبار على تقدير دلالتها على ما ذكره من الآحاد الّتى لا توجب علما ولا عملا كما قال السيّد المرتضى قدّه فى ردّ الصّدوق ره فى مسئلة الاسهاء مع انّها على تقدير حجّيتها فى الاصول معارضه بالادلّة القطعيّة العقليّة على خلافها فلا بدّ من طرحها او تاويلها وامّا مسئلة الاحباط فتفصيل القول فيها انّ الاحباط يقع على معان احدها ما نسب الى بعض المرجئة من حبط الايمان الزلّات مطلقا مثل حبط الكفر الاعمال الصّالحة كلّها فلا عقاب على معصية مع الايمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر وثانيها ما نسب الى جماعة من المعتزلة من حبط الكبيرة الواحدة مطلقا جميع الطّاعات مستدلّين بقوله تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) وثالثها ما نسب الى الجبّائيين ابى على وابنه ابى هاشم من حبط الاعمال اللّاحقة للاعمال السّابقة لو كانت اكثر منها بمعنى انّ من زادت معاصيه على طاعاته احبطت معاصيه طاعاته وبالعكس لكنّهما اختلفا فقال ابو على يحبط النّاقص برمّته من غير ان ينتقص من الزّائد شيء وقال ابو هاشم بل ينتقص من الزّائد ايضا بقدره ويبقى الباقى والظّاهر كما نقل عن المعتزلة على الاطلاق القول بحبط السيّئات الحسنات على تقدير عدم التّوبة وامّا معها فلا كلام لهم فى كونها رافعة السيّئات وللنّاس فيها مذاهب الاوّل انّها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطها