باطل والّا لزم كونه ذا مفاصل ومركّبا من الاجزاء الّتى لا تتجزّى والفرض بطلانه ولذا قال الرّئيس فى الحكمة العلائيّة على ما حكى بالفارسيّة جسم در حدّ ذات پيوسته است كه اگر گسسته بودى قابل ابعاد نبودى ولو قال كه اگر پيوسته نبودى قابل ابعاد نبودى ليشمل القسم الثّالث لكان اولى والثّالث ايضا باطل لأنّه يكون ح فى تلك المرتبة خاليا من ان يفرض فيه شيء دون شيء فيكون من المفارقات فى تلك المرتبة فلا يجوز ان يعرضه الاتّصال العرضى اعنى الجسم التّعليمى لامتناع كون الشيء اوّلا ممّا ليس من شأنه فرض الابعاد ثم صيرورته ثانيا ممّا له فرض الابعاد للمنافاة الذّاتية بينهما هذا خلف فتعيّن الاوّل وهو المطلوب فان قلت الهيولى عندهم غير متّصلة ولا منفصلة فى ذاتها ثم تقبل الاتّصال فيلزم كونها من المفارقات كما قلتم فى الجسم حرفا بحرف قلت انّ الهيولى عندهم قوّة صرفة واستعداد وفعليّتها بالصّورة على ما زعموا من كونها شريكة لعلّة الهيولى فليس للهيولى مرتبة وجود تكون فيها عارية من الصّورة وخالية عن سبق الصّورة الاتّصالية عليها ليلزم كونها غير متّصلة ولا منفصلة فى نفس الامر بخلاف الجسم على تقدير كون الاتّصال عرضيّا له المقدّمة الثّالثة انّ التّفريق ليس اعداما وهذا ضرورىّ وقد ينتبه عليه بانّ التفريق لو كان اعداما لكان نسبة المياه الّتى فى الكيزان الى الماء الّذى فى الجرة نسبتها الى ماء البحر والتّالى باطل فالمقدّم مثله فان قيل انّ هيولى العناصر واحدة عندهم فيلزم كون التّفريق اعداما على القول بالهيولى ايضا يجاب بانّ الهيولى ليست استعدادا واحدا نحو الصّورة بل هى قوّة مطلقة لجميع الصّور وليست فى ذاتها واحدة بالعدد بل بالمعنى فهى ليست فى نفسها هويّة اتّصالية حتّى تبطل بطريان الكثرة والانفصال عليها ولا هويّة انفصاليّة حتى يمتنع طريان الاتّصال والوحدة عليها بل وحدتها واتّصالها بحلول الصّورة الاتّصاليّة فيها وانفصالها وكثرتها بطريان الانفصال عليها المقدّمة الرّابعة انّ التشخّص مساوق للوجود بل هو عينه وكذلك الوحدة والماهيّة متّحدة فى الخارج مع الوجود فلو كان فى الوجود شيء ماهيّته هو الاتّصال الذّاتى كان وجوده وتشخّصه نفس اتّصاله الذّاتى فلو طرأ الانفصال عليه وانعدم اتّصاله لزم انعدامه ضرورة انعدام الشّيء بانعدام وجوده اذا تمهّد هذه المقدّمات فنقول فى تقرير البرهان انّه قد ثبت انّ الجسم قابل للاتّصال والانفصال وثبت انّ الجسم متّصل بحسب الذّات فلو كان الجسم نفس المتّصل بالذّات بدون ان يكون الاتّصال الذّاتى حالّا فى جوهر آخر لزم انعدامه لو طرأ الانفصال عليه بحكم المقدّمة الرّابعة وهذا اعنى كون التّفريق اعداما باطل بحسب المقدمة