المتوقف على اجراء دليل انسداد آخر فيها او الالتزام بتعميم النتيجة مع اجراء دليل الانسداد فى الفروع فقط وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يرجع الى المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة وعلى تقدير عدمه يرجع الى مظنون الاعتبار فى المسألة الاصوليّة جسما رامه المصنّف واشار اليه بقوله ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّيته تلك الأمارات ويميّز بين تلك الأمارات القائمة اه ولكنّ الصّواب ذكر من حيث تيقّن بعضها بالحقيقة او بالإضافة ايضا بل الاقتصار على ما ذكره فقط على ما سلف قوله او لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع اه ظاهر عبارته السّابقة انّ المراد بالمتيقّن الاعتبار الحقيقى الّذى ذكره ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة فيكون المراد بالمتيقن الاعتبار الاضافى الّذى يجب الاخذ به عند عدم الاوّل ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة ايضا لكن قوله او لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع لا يمكن حمله على مظنون الاعتبار فى المسائل الفقهيّة لما صرّح به مكرّرا من عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فيها فلا بدّ من حمل هذه الفقرة على ما يكون كذلك فى مسئلة تعيين المتّبع باجراء دليل انسداد آخر وحمل سابقيه على المسائل الفقهيّة فيكون فيه تفكيكا بشيعا كما سلف واخلالا بذكر متيقّن الاعتبار راسا فى المسائل الاصوليّة او حمل سابقيه ايضا على المسألة الاصوليّة فيكون فيه اخلالا بذكر متيقّن الاعتبار راسا فى المسائل الفقهيّة فى هذا المقام وكيف كان فالمراد بالظنّ المتّبع قيام امارة واحدة على حجّية ذلك القسم الآخر او قيام امارات متعدّدة مع الحاجة الى جميع ما قامت عليه او قيام امارات متعدّدة كلّ واحدة منها على طائفة كافية مع تساويها كما فصّل قوله لاجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها يعنى للعلم الاجمالى بانّ المراد خلاف الظاهر فى كثير من ظواهرها وانّ ظواهرها غير مراد قوله ووجود ما يظنّ منه ذلك يعنى العلم الإجمالي حاصل بوجود ما يدلّ على ارادة خلاف الظّاهر ظنّا فى الظواهر المظنونة الاعتبار فى الظنون المشكوكة الاعتبار قوله فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر اه لانّه مع العلم الاجمالى بارادة خلاف الظّاهر فى كثير منها بحيث تكون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير الّتى تكون من الشبهة المحصورة موضوعا او حكما تكون تلك الظواهر مجملة لا يجوز التمسّك بها لأنّه لا بدّ فى التمسّك من النّصوصيّة او الظّهور قوله لأنّ هذا المعمّم قد جمع