الآتي عن قريب قوله امور غير مضبوطة كثير المخالفة ومن المعلوم انّ العقل انّما يحكم بتقديم الظنّ لكونه اقرب الى الواقع واذا كان ظن كثير المخالفة للواقع فهو والموهوم سواء لا يحكم العقل بحجّية مثله وبمثل هذا يجاب عن القياس وشبهه ممّا ورد المنع عنه ولا يكون تخصيصا فى حكم العقل كما سيأتى شرحه فى كلام المصنّف ره قوله فالمثال المطابق لما نحن فيه اه توضيح ذلك انّه امّا ان تكون الظنون المعمولة فى تعيين الطّرق حاصلة من امارات منضبطة كثيرة المطابقة بخلاف الظّنون المعمولة لتعيين الواقع وامّا ان تكون بالعكس وامّا ان تكون كلتاهما حاصلتين من امور منضبطة كذلك فعلى الاوّل لا بدّ من العمل بالاولى دون الثّانية مع عدم مانع خارجىّ من اجماع وغيره سواء فيه المجتهد والمقلّد وعلى الثانى لا بدّ من العمل بالثانية دون الاولى مطلقا مع عدم مانع خارجى كذلك وعلى الثالث لا بدّ من التخيير بين الاولى والثانية مع عدم مانع كذلك وكلامنا انّما هو فى الثالث وما ذكره المورد انّما يتمشّى فى القسم الاوّل فان قلت انّ صاحب الفصول قدّس سره كما صرّح به فى كتابه يرجع فى تعيين الطّريق وتمييز ما هو الحجّة من غيره الى الامارات المنضبطة الكثيرة المطابقة للواقع الّتى يحتمل وجود الأمارات المنصوبة من الشّارع فيها كخبر الواحد والإجماع المنقول والاستقراء والشهرة وغيرها فلا بدّ عنده ان تكون القائمة والمقوم عليها من قبيلها ولا يرجع فى التعيين الى كلّ ظنّ وامارة غير منضبطة او كثيرة المخالفة للواقع كالقياس والاستخارة والرّمل وشبهها وامّا القائل بالظنّ المطلق فيرجع الى كلّ ظنّ بالواقع فيكون كلامه منزّلا على القسم الاوّل وقد عرفت انّ فيه لا بدّ من العمل بالظنّ فى الطريق دون الواقع قلت انّ القائل بالظنّ المطلق فى الأحكام ايضا لا يرجع الى كلّ ظنّ ولو كان ممّا علم عدم اعتباره او كان كثير المخالفة كيف ومن المعلوم عدم حجّية القياس والاستحسان وامثالهما عنده فهو ايضا يرجع الى ظنّ يحتمل اعتباره عند الشّارع كخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرهما فالمرجع عنده ايضا الظنون الحاصلة من امارات منضبطة واللّازم ح الحكم بعدم الفرق بين الاصول والفروع والطريق والاحكام لما ذكر من مساواتهما من جميع الجهات فثبت ما رامه المصنّف ره فى مقام الردّ عليه فتبصّر قوله واذا اخبره هذا العادل مثلا اذا اخبره العادل بانّ المعصوم ع قال انّ البيّنة او النكول او اليمين او غيرها طريق لقطع المخاصمة يعمل به بناء على حجّية خبر العادل و