الصفحه ٤٢٦ : امكان
تنقيح الكتب ممّا ذكر فاين يمكن تنقيحها ممّا ذكر فالاولى التمسّك بالعلم الإجمالي
مع افراز ما ذكر
الصفحه ١٨٠ : الفاء وعن عائشة انّه ص قرء فروح وريحان بضمّ الرّاء
الرّابع الشاذّ وهو ما لم يصحّ سنده كمن قرء ملك يوم
الصفحه ١٠ : عن
استصحابه او عن اصل البراءة فاين ما دامه من جعل اصل العدم اصلا على حدة وعقده له
فصلا بانفراده وسيجي
الصفحه ٦٧ : لأخبار الحجّية
عند عدم التّعارض فما الّذى اوجب خروجه عنها عند التّعارض مع انّه لو حصل الاعتضاد
فاىّ دليل
الصفحه ١٠٩ : هنا وكذلك الجواب المذكور المنقول هنا عنه يوجب
الفاء الرّد المذكور بقوله وفيه نظر اه كما لا يخفى قوله
الصفحه ١١٨ :
نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ
ما تخيّله فاسد من اصله
الصفحه ٢٦٠ :
التمكّن فينا قائم من حيث تمكّننا من ازالة تقية الإمام ع وخوفه فاىّ فرق
بين الامرين وقال فى
الصفحه ٢٩٩ : الرجعيّة الثّابت تحريمها بالنصّ فاين النصّ على العلّة فى
الاصل او التنبيه عليها الى ان قال فلنرجع الى ما
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام على ما سنذكره فاين التنافى حتّى يلتجأ الى رفع اليد عن
ظهور السّياق ويقال انّ ذكر الآية فى آيات
الصفحه ٣٧٩ : العقلاء كما هى مفاد الوجه الرّابع
فاين استكشاف قول المعصوم عليهالسلام الّذى هو مبنى حجّية الإجماع قلت
الصفحه ٥١٧ : لا
يتمّ الكلام هنا لانّ فتح باب الرّخصة فى ذلك لآحاد المكلّفين يقتضى تجويز
الارتكاب فى الجميع فاين
الصفحه ٥٣٨ : الصّحيح من حيث الخصوص فيكون
ظنّا خاصّا والظنّ الثابت بدليل الانسداد لا بدّ ان يكون ظنّا مطلقا فاين احدهما
الصفحه ٥٤٠ : عن حجّة شرعيّة
ودليل شرعىّ فمرجع المرجّح الى الدّليل فاين ما ذكره المعترض من انّ المرجّح غير
الدّليل
الصفحه ٥٨٧ :
الظنّ فيعود الى الاوّل ومع الغض عن ذلك فاىّ فرق فيما ذكر بين دلالتها على
حجّية كلّ من الادلّة
الصفحه ٦١٣ : سنى
الهجرة الى شعب أبي طالب ع او اسقاط الثلث سنين بعد وفاة أبي طالب لكنّهما بعيدان
وقوله ع فيه يشهد ان