الصفحه ٦٢٣ : يظهر من
بعض الاخبار انّ المفوّضة الّذين حكم بشركهم هم الّذين فوضوا امر الخلق والرّزق
الى الأئمّة
الصفحه ٦٨٤ : ء للمقتضى كما ذكره وايضا اذا كان الخبر وغيره حجّة من باب
الطّريقيّة فلا بدّ من الحكم بالتساقط فى مورد
الصفحه ١٠ : مستندان الاصل
البراءة فعلى تقدير قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل فلا بدّ من عدم الفرق بين
الاصلين من هذه
الصفحه ٤٥ : بدّ من جهة انّ يعاقب عقابا يزول معه
الكدورة والرّين الحاصلان فيها ويمكن ان يكون وجهه انّ تسليم الفرق
الصفحه ٤٨ : التجرّى مقتضيا للقبح
ايرادا آخر عليه بل لا بدّ من حمل كلامه على انّه مقدّمة لما يورده عليه بقوله وح
اه
الصفحه ١٢٦ :
سواء كان فى الواقع من الدّين ام لا قلت لا لأنّ حرمة التشريع حكم واقعى واحد فلا
بدّ ان يكون ثابتا
الصفحه ١٩٦ :
ويدلّ على ما ذكرنا ايضا ان الحكم بجواز القراءة بما يقرئه النّاس حكم عذرى دعتهم
ع اليه ضرورة التّقية
الصفحه ٢٤٦ : الثّانى مع انّ
اتفاق الأنبياء والاوصياء لا يجدى فى اثبات الصّانع بل لا بدّ من اثباته بالعقل
واتفاق العقلا
الصفحه ٢٧٩ : محصّله فكيف صار حجّة على
الإطلاق كالرّواية واى فرق بين تحصيل الإجماع وتحصيل الحكم بمراعاة ادلّته حتّى
كان
الصفحه ٣٢٧ : فيه الّا الماهيّة لا بشرط شيء فلا بدّ للحكم بارادة القلّة
والكثرة فيه من ملاحظة الخارج بخلاف العام
الصفحه ٤٧٣ : بدّ من الحكم
بكون مؤدّاه حكما شرعيّا كالحكم بالاستحباب فى المثال السّابق وعند عدمه يرجع الى
الاصل فى
الصفحه ٥١٢ :
احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا تعلق له بمسألة الطريق اذ ليس عملا به
اصلا حتى يتكلم فى حكمه وان
الصفحه ٥٤١ : فالعبارة المذكورة بالمعنى المزبور لا تتوجّه على المحقق اصلا فلا بدّ من
حملها على كون رجحانه قطعيّا بحسب
الصفحه ٥٦٣ : كالحكم بالاستحباب والكراهة ونجاسة
الملاقى لو كان الظنّ حجّة وعدمه لو لم يكن كذلك وعمل به من باب الاحتياط
الصفحه ٥٧١ : العسر لا يجوز ارتكاب المخالفة القطعيّة بل لا بدّ من جعل
لزومها كاشفا عن وجوب الاحتياط فيها وان كان عسرا