الصفحه ١٠٣ : حكم عقلهم بذلك وليس المراد الاجماع
المصطلح الكاشف عن حكم الشّارع لعدم حصول الاستكشاف من اتفاق العلما
الصفحه ٣٦٨ : لنا انصراف موجب لظهور عدم ارادة
الغير فى مورد من الموارد اذ معنى الانصراف كون الحكم ثابتا فى الفرد
الصفحه ٤٧٥ : لا بدّ فيه من وجود
الحجّة الكافية الموجبة للانحلال ولو حكما الوجه الثانى ان حكم العقل بوجوب
التبعيض
الصفحه ٥١١ : التقادير قد يكون الواقع
المظنون واجبا توصليّا مثلا وقد يكون واجبا تعبّديا وعلى التقادير نتكلّم تارة فى
حكم
الصفحه ٥٢٤ : انّ الشارع لاحظ الواقع وامر
بالتوصّل اليه من هذا الطريق لغلبة ايصالها الى الواقع اه وان كان لا بدّ من
الصفحه ٥٢٥ :
كلامه فى السّابق وفى هذا المقام اذ استكشاف الحكم الشّرعى الارشادىّ ممّا
لا يحتاج الى الكشف بل
الصفحه ٤ :
العقلى وقد ذكروا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به والتعبير بتوله حكم
شرعىّ للاشارة الى انّ
الصفحه ٢٣ : انتهى واعلم انّ البرهان
عند اهل المعقول على قسمين لمّى وانّى لانّ الواسطة لا بدّ ان يكون علّة لحصول
الصفحه ٦٨ : تمسّك صاحب الحدائق القائل بعدم حجّية العقل بالاخبار وذكر بعض الاخبار
الدّالّة على ذلك باعتقاده ولا بدّ
الصفحه ٨٦ :
العلم الاجمالى فيجرى فيها ما سيذكر فى الشّبهة الحكميّة فمع جواز الالتزام فيها
بالاصل المخالف لا بدّ من
الصفحه ١١٠ : بان يكون المراد وقوع الظنّ فى مقدّمات القياس اذ لا
بدّ ان يقال فى مقام اثبات حجّية الظنّ وثبوت الحكم
الصفحه ٢٣٢ : التوقّف عن الحكم باحدهما حتّى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل
على احد الوجهين اذ ليس انفهام المعنى من اللّفظ
الصفحه ٢٩٩ : موضع آخر بعد ذلك امّا اذا نصّ على العلّة ثم علم وجود
تلك العلّة فى الفرع فانّ الحكم يتعدّى اليه اذ
الصفحه ٣٣٥ :
للعلم عن المفهوم انحصر فى الخبر الغير المفيد للعلم فيكون اخصّ مطلقا من
عموم التّعليل فلا بدّ من
الصفحه ٥٠٢ : عمل المقلّد والقاضى بالظنّ فى الحكم اذا كان
حاصلا من امور مضبوطة كثيرة المطابقة للواقع مثل الظنّ