الصفحه ٥٣٥ :
فلا بدّ فيه من كونه مظنون الاعتبار فيكون المرجّح ما ظنّ حجّيته بظنّ قد
ظنّ حجيته حسبما رامه
الصفحه ٦٥٦ : جميعا
الى وجوب الوجود انّه اذا كان واجب الوجود لذاته وكان وجوده عين ذاته فلا بدّ ان
يكون ذاته تعالى
الصفحه ٦٩٢ :
محدثة لمزية اقوى من مزية الشهرة فلا بدّ من الحكم بتقديم الترجيح بالصّفات
على الترجيح بالشّهرة
الصفحه ١٠٩ : المعالم الّا انّه لا بدّ من الاستخدام فى قوله والظنّ فى
طريقه لأنّ الظنّ ليس فى طريق الحكم الظّاهرى
الصفحه ١٣٨ : سابقا وذكرنا انّ هذا
المعنى هو المعتمد والمستظهر من الادلّة وليس هناك حكمان واقعيّان مترتبان على موضوعين
الصفحه ١٢٣ : كان من جهة كونها طريقا
الى الواقع وكاشفا عنه فلا بدّ فيه من ان يكون الحكم الواقعى ثابتا وموجودا قبل
الصفحه ٣٤٢ :
الآثار الشرعيّة فلا بدّ ان يكون هناك اثر شرعىّ آخر يترتّب على خبر الواسطة من
جهة الحكم بوجوب التّصديق
الصفحه ٤٥٤ : وذكر المحقّق القمّى ره فى منع
حكم العقل المذكور قد اورد
المحقق جمال الدّين على ما سيأتى من المصنّف
الصفحه ٧١ : الانسداد او غيره فلا يتأتّى ما ذكر فيه لعدم جواز التّخصيص فى
حكم العقل نعم لو كان هناك اجماع على عدم حجّية
الصفحه ٨٣ : الوجه ايضا فلا بدّ له من الفعل
على النّهج المزبور ويمكن على بعد تنزيل العبارة على ما ذكرنا نعم الاولى هو
الصفحه ٩١ : الجعل التّكوينى بل
الجعل التشريعى فلا بدّ ان يكون المراد جعل الحكم فى مرحلة الظّاهر اذ هو القابل
لتعلّق
الصفحه ٨٥ : العدة فى مسئلة اختلاف الأمّة على قولين فلا بدّ من التفصى بوجه
آخر وهو عدم ثبوت الحكم المذكور بل ثبوت
الصفحه ١٣٦ : وملخّص مرامه
قدّه انّ الحكم فى المقام للشكّ لا للمشكوك ولا بدّ فى الاستصحاب ان يكون الحكم
للمشكوك لا
الصفحه ٤٨٨ : الخاصّ فلا بدّ من الحكم باداء
الواقع من الطّريق المقرّر فقط لانّ العمل به موجب للقطع ببراءة الذّمّة ولأنّ
الصفحه ١١٢ : ضروريّة وقد قيل انّه لا نزاع
فى الاحكام الظاهريّة ايضا وقد اتّفقوا على التّصويب فيها اذ الحكم الظّاهرى