الصفحه ٢٤٤ : المعلومة بالإجمال المترتبة عليها والرّجوع الى الاحتياط فى الفروع
موجب للحرج المنفى فلا بدّ من الحكم بحجّية
الصفحه ٣٣٧ : العقلاء على الخبر الغير الموثوق به لا
يكون للحكم بعدم الأقدام فى خبر الوليد فائدة اذا لم يكن خبره موثوقا
الصفحه ٤٣٣ : الواقع فاذا علم اجمالا بوجود الاحكام الواقعيّة
فى ساير الامارات ايضا فلا بدّ من الحكم بحجّيتها ايضا بمثل
الصفحه ٤٥٧ : منشؤه انّ التّكليف الثّابت فيه اجمال لا بدّ فى مقام الامتثال من ارتكاب
جميع الاحتمالات وهذا بعينه ما
الصفحه ٣٣٣ : يستعمل فيه فى غيرها الّذى لازمه انتفاء سنخ الحكم
المعلّق عند انتفاء ما علّق عليه لا خصوص شخصه لما عرفت من
الصفحه ٤٧٧ :
الى الظنّ المطلق الموجود على خلافه مخصّصا او مقيّدا اذ لا بدّ فيها من
بقاء ظهور الظواهر على حاله
الصفحه ٤٨٧ : بالاجمال فى ضمن المظنون الطريقية انّما هو بضميمة حكم العقل فلم
لا يكون العلم الاجمالى بالواقع طريقا شرعيّا
الصفحه ٦٩٧ : على ما ينبغى بل لا بدّ من الحكم على طريق البت وقد حكم
المصنّف ره كذلك فى المبحث المذكور وفى الوجه
الصفحه ٩٩ : انتهى ولا بدّ فى تصحيحه من
ان يفرض تزويج خنثى خنثى آخر وموتهما متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الأمر
الصفحه ٤١٧ : رادعة
قوله لانتفاء تحقّق التشريع اه قد عرفت انّ حرمة التّشريع ثابتة بالعقل ايضا فلا بدّ من التزام الورود
الصفحه ٥٥٠ : سلف وامّا اذا قامت
على انقص منها فوجودها كالعدم فلا بدّ من الحكم بحجّية جميع الامارات القائمة على
الصفحه ٥٨٩ : المفسدة وغلبة
المخالفة للواقع وامكان اجتماع الجهتين لا بدّ من من الحكم بخروج القياس من تلقاء
تينك الجهتين
الصفحه ٥٩٠ : انّه على تقدير القطعيّة لا بدّ من
الحكم بكون احدى الجهتين من المفسدة الذاتية وغلبة مخالفة الواقع قطعيّة
الصفحه ٢٤ : ولا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ ويراد من
الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر
الصفحه ٤٨٢ :
النظر عن العلم الاجمالى بعدم التكليف لزم الحكم ببقاء جميع المستصحبات فى
مرحلة الظاهر لفرض اليقين