الصفحه ٣٠٥ : الحكم
الواقعى او دليلا على دليله بواسطة او بوسائط فلا حاجة الى ذلك بناء على ما سيجيء
عن قريب من كون
الصفحه ٣٣٩ : الحكم
باختصاصها بالصّورة المزبورة امّا من جهة فهم العرف وانّ اهل العرف يفهمون من قوله
تعالى (وَلا تَقْفُ
الصفحه ٣٩٩ : الأئمّة عليهمالسلام والعلم بذلك محلّ نظر اذ حكم ما لا نصّ فيه وتعارض
الأدلّة والقياس والاستحسان
الصفحه ٤٣٠ : ملاحظة صدور الحكم عن الحجّة فى الجواب الاوّل وملاحظة الظن
بحكم الله الواقعى وان لم يظن بصدوره عن الحجّة
الصفحه ٤٥٠ : احتماله فى مقام بيان كلام
بعض معاصريه وردّه فانتظر قوله بمن لا حكم له
اصلا حتّى انشاء الترخيص والإباحة
الصفحه ٤٥٨ : فى عدم
جريان اصل البراءة بانّ الشكّ فى الحكم التكليفى مسبّب عن الحكم الوضعىّ والأصل فى
السّبب مقدّم
الصفحه ٤٧٦ : الظنّ المطلق فيدور الحجّية مداره اثباتا ونفيا وليس حكمة حتى يتّجه
ما ذكر قوله مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ
الصفحه ٤٨٤ :
امّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل التخيير فلانّ فى العمل
بالتخيير تجويز ترجيح المرجوح
الصفحه ٤٩١ :
القطعيّة وما فى حكمها من المرتبة الثالثة الّتى ثبت حجّيتها من جهة حكم العقل
بحجّية الظنّ عند انسداد سبيل
الصفحه ٥١٤ :
يعنى فى مقام حصول الامتثال وتعبديّة الحكم لا اذا كان توصليّا فان تطبيق
الاعمال عليه كاف فى سقوطه
الصفحه ٥٥٥ : غير نعم يرد على المستدلّ
المذكور مضافا الى ما ذكر انّ الحكم بوجوب العمل بجميع الظنون المثبتة للتكليف
الصفحه ٥٥٩ : كلامه بل كاد يكون
صريحه انّ الحكم بوجوب العمل بالظنون النافية من جهة قاعدة الاحتياط لا من جهة شيء
آخر
الصفحه ٥٧٤ : بالمشكوكات والحكم بالعمل
بالظنّ فى موهومات التّكليف ينافى ما هو التحقيق من انّ مجارى الاصول هو الشكّ
بمعنى
الصفحه ٥٧٥ : ) وغيرهما ولا فرق فى ذلك بين الظنّ فى الطّريق وبين
الظنّ فى الحكم فتامّل قوله مضعّفة بانّ هذا
العلم حاصل
الصفحه ٦٠٧ : بكتب
الحكمة والكلام على الوجه الّذى يبحث عند العلماء لإمكان القول بكفاية مطلق
الدّليل الّذى يطمئنّ اليه