الصفحه ٦٨٢ : النّوعى المقيّد مع كون الحكم بالحجّية هو
العقل لكن هذا لا يوجب التخصيص لانّ المقام مقام الفرض والتقدير
الصفحه ٢ : فى
الشّبهات الحكميّة وعن المعارض وغيره فى الرّجوع الى الادلّة من وظيفة المجتهد ليس
الّا لكن ما يصير
الصفحه ٩ : ورفعهما فيدلّ على رفع
الوجوب والتّحريم الفعليّين فى حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما وحملهما على رفع نفس
الحكم
الصفحه ١٢ : كان
حكم مخالف للاصل فيما يعمّ به البلوى لنقل الينا فيحصل الظنّ من عدم الوجدان بعدم
الوجود وإن كان فى
الصفحه ٤٠ : العلماء الاتّفاق فى بعض شقوق
المسألة على ما سلف فى الكتاب من جهة انّ المسألة عقليّة فمع عدم حكم العقل بشي
الصفحه ٧٣ : فتامّل وما ذكره فى آخر كلامه من الحكم
بحجّية القطع ظاهر انّما هو فى صورة احتمال المنع لا فى صورة القطع
الصفحه ١٠٧ : كالمتواتر والفارق لا
يصلح مناطا للحكم لأنّه شيئان الاوّل العمل بخبر الواحد غير معلوم وهو باطل بان
يدلّ دليل
الصفحه ١٣٠ : الطّرق الظنّية والاصول
العمليّة خارج عن التّشريع حكما بحسب جميع الأقوال بل يمكن الحكم بخروجها موضوعا
الصفحه ١٤١ : قدسسره شواهد على ذلك فى باب الاستصحاب وكذلك الاصول العقليّة
مثل اصل التّخيير الّذى هو بحكم العقل فانّ حكم
الصفحه ٢٢٥ : الفرق بين
الوجه الرّابع والوجه الخامس فتامّل جيّدا
قوله لا يقال انّ الحكم المستفاد اه قد اورد عليه
الصفحه ٢٥٣ :
بما لا يخلو عن نظر قال فى الرّياض بعد ان ذكر ان ظاهر كلمة الأصحاب
الأطباق على الحكم المزبور يعنى
الصفحه ٢٨١ : ذلك
علم الهدى ره ويراعى اصل الوضع ويجرى الحكم فى جميع الأفراد النّادرة وقال فى
الحاشية على ما حكى صرّح
الصفحه ٢٨٧ : العلماء ونادر من النقلة الأفاضل قوله
فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم اراد القطع بحسب الظّاهر اذ
الصفحه ٢٨٨ : للعلم بقوله
ع بعينه او ما فى حكمه وهذا هو الّذى نفينا حجّيته فى حقّ غيره الى غير ذلك من
كلماته فيه انّه
الصفحه ٢٩١ : هناك ظهور لفظى يجب الاخذ به
فيؤخذ به لكون الإجماع امرا لبيّا حكمه ذلك والاخذ بالظاهر انّما هو اذا كان