الصفحه ١٧٣ :
حكم آخر ولا يخفى انّ الآيات الواردة فى العبادات لبيان اصل المشروعيّة
وليست فى مقام بيان الإطلاق
الصفحه ١٨٦ : متواترة وقد سمعت سابقا ان احتمال الموافقة لخطوط المصاحف
العثمانية تكفى فى الحكم بالصّحة عند جمع من
الصفحه ٢٦٤ : اجماعا اصطلاحيّا لكن يمكن كونه
كذلك بخلاف اتفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام
الصفحه ٢٩٤ : فى نقل ساير الاشياء من اللّغات وغيرها اذا تعلّق بها حكم شرعى قوله
او مخالفا مشترك بين الجميع الرّجوع
الصفحه ٣٩٥ : للمجمعين لا لغيرهم
ولا استبعاد فى ان يكون الحكم للمجمعين ظنّيا ولمن بعدهم قطعيّا ألا ترى انّه لو
اجتمع
الصفحه ٤٣١ : الطّريق دون الحكم هو انّ الأخبار المتواترة والإجماع المعلوم
من الشّيعة بل الأمّة قد دلّت على وجوب الرّجوع
الصفحه ٥٣٩ : فى كلّ واقعة البناء على حكم اه وظهر من جميع ذلك فساد ما
ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى مقام اصلاح
الصفحه ٥٦٤ : المقام
فى حجّيتها من حيث الظنّ المطلق او التبعيض فى الاحتياط مبنى على افادتها للظنّ
الشخصىّ بالحكم الفرعى
الصفحه ٥٧٢ : والحكم بجواز الفعل والترك فى
المشكوكات ايضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وهو الظنّ بعدم التكليف فى
الصفحه ٥٨٤ : ذكروه فى
بيان عدم الجواز من جهة انّ دين الله لا يصاب بالقياس لانّ الحكم الكائنة فى
الأشياء لا يعلمها
الصفحه ٥٨٦ : الانسداد هو الظنّ الشخصىّ عندهم لا
النّوعى وذكر ذلك القائل طاب ثراه توجيها آخر للعبارة وهو انّ حكم العقل
الصفحه ٦٢٤ : وقبله علم الهدى فى محكى
الشّافى قال وامّا ما رمى به هشام بن الحكم من التجسيم فالظّاهر من الحكاية عنه
الصفحه ٦٢٦ :
مع انّه ليس فى الآية الحكم بكفر المفترى بل كونه عاصيا وهو غير محلّ
النّزاع وعن الرّابع بانّ
الصفحه ٦٦٧ : ويمتنع عنه هو باب
العدل والحكمة وانّه لا يظلم ولا يجور ولا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ومراد
الشّهيد
الصفحه ٦٧٠ : بالحق ولو
بالتقليد فما سلكه وان يكون مع عدمه وعلى الثانى يكون حكمه باجراء حكم المسلم على
الظانّ بالحق