الصفحه ٤٩٠ : حجّيته على انتفاء الامرين وامّا المباحث الغير القطعيّة
وما فى حكمها من الاصول فهى فى حقنا فى المرتبة
الصفحه ٥٧٩ : اه بل وان لم يفد الظنّ اصلا لما عرفت من المسلك المتقدم
انّ الظنّ الاطميناني بالحجّية كاف فى الحكم
الصفحه ٥٨٣ : خروج خبر الفاسق والقياس عن حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ ما هذا لفظه وذلك
لانّهما لا يفيدان الظنّ وذلك هو
الصفحه ٥٩٦ :
الحكومة هى حجّية الظنّ الشخصى بالحكم الفرعى الكلّى نعم لو كان الظنّ بالظّهور
مستلزما للظنّ بالحجّية يكون
الصفحه ٦٠٠ :
المسائل الشرعيّة لو اتّفق فى المسائل العقليّة مع عدم حكم العقل لا يفيد
بها القطع لما ذكرنا عن
الصفحه ١١ :
الحكم الشّرعى بلا واسطة فى مرحلة الظّاهر او مع اثبات الاباحة ايضا فيها
فلا تدلّ على نفى الاحكام
الصفحه ٢٨ : والاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى قوله بخلاف المأخوذ فى
الحكم على وجه الموضوعيّة اه القطع فى الواقع
الصفحه ٣٣ : الخمر المنكشف سواء كان الانكشاف بالقطع او بالظنّ
فيكون هناك حكم واقعىّ واحد لموضوع واحد عامّ والالتزام
الصفحه ٤٢ : الطّرفين جدليّة غير برهانيّة ومثل
المعاد الجسمانى على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم العقل به وان كان لنا فيه
الصفحه ١٠٨ : بقول النّبى وجوب ما اخبر به
الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه لأنّه لا
الصفحه ١١١ : كما سلف وجوه
مسلك السببية قوله احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا اه لا باس بذكر مجمل من الابحاث
الصفحه ١٢٥ : او
الوجوبيّة قبل الفحص ونحو ذلك وجه الدّلالة ح انّه لا منافات بين الحكم بحرمة
الفتوى بغير علم واقعا
الصفحه ١٣١ : الرّواية وامثالها
تدلّ على ثبوت الحكم الواقعى اعنى حرمة التشريع مع عدم العلم فهى من هذه الجهة مانعة
من
الصفحه ١٣٧ :
هذا الشكّ الّا انه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها والضّابط انّه اذا
كان الحكم الشّرعى
الصفحه ١٥٢ :
ذكره عليهالسلام تنبيها للرّاوى بالامر المركوز فى الاذهان فتبصّر
قوله فى رواية عبد الاعلى فى حكم