الصفحه ١٨ :
والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول
الجارية فى المسألة
الصفحه ٣٢ : الحكم
الثّابت فى موضع الظنّ بالخمريّة حكم ظاهرىّ او حكم واقعىّ اذ لا ثالث لهما لا
جائز ان يكون حكما
الصفحه ٣٨ : الموارد
لكن فى نظر الظّان يكون الحكم الظّاهرى الثّابت للمظنون من سنخ الواقع ظنّا على ما
سلف بخلاف الظنّ
الصفحه ٤١ : الخلاف من جماعة منهم امّا بالتوقّف وامّا بالحكم بعدم كون
التجرّى معصيته وبالتّامّل فيما ذكرنا ظهر انّ
الصفحه ٧٠ :
ذلك لأنّ وجوب اطاعة الله سبحانه حكم انشائى للعقل وهو مستقل فيه وما ورد
فى طريق الشّرع به فهو
الصفحه ٨٠ : تقدير تصوّر
التشريع العمدى كما هو الدّائر فى السنتهم لوجب الحكم ببطلان العبادة لا من جهة
الاخلال بقصد
الصفحه ٨٧ : الحكم ممّا
جاء به النّبى ص هو اعتقاد المعتقد فاذا حصل العلم يكون الالتزام به واجبا نفسيّا
بل يمكن كون
الصفحه ١٠٥ :
قال مع ذلك بعدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الظّاهرى والتزم بالاباحة
الظّاهريّة فيلزم ترخيص فعل
الصفحه ١٢٤ : تضمّنه الخبر خبر
الواحد وجب العمل به بحكم العقل لانّا متى لم نعمل به ادّى الى ان تكون الواقعة لا
حكم لها
الصفحه ٣٣٢ : ء الموضوع دون المحمول كما هو ظاهر ذيل كلام المصنّف هنا وان كان ظاهر صدره
خلافه بداهة عدم حسن الحكم بنفى
الصفحه ٤١٨ : عموم الأخبار الواردة فى
الموارد الخاصّة الدالّة على حكم المشتبهين وامّا اخبار البراءة فهى على قسمين قسم
الصفحه ٤٣٦ :
الحكم بالحظر الظّاهرى من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكن هذا النّقل غير
معروف عنه ولا مستفاد من
الصفحه ٤٥٩ : آخر على حجّية اصل العدم
مستقلا فى قبال اصل البراءة والاستصحاب سواء فى ذلك الحكم الشّرعى الكلّى او
الصفحه ٤٦٢ : الإمام ارواح العالمين له الفداء حدوثا او بقاء
فمقتضى الأدلّة ارتفاع الحكم الثّابت من جهة الجهل اذا كان
الصفحه ٤٨٠ :
خلاف الظواهر منها وحكم باجمالها من جهة ذلك من حيث لابدّية الحكم بالإجمال
المذكور فى الحكم بحجّية الظنّ