الصفحه ١١٧ : دون المكلّف به تنثلم قاعدة الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل
والشّرع اذ مبنى الانثلام المزبور والقول
الصفحه ٨٨ :
بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن
موضوع ذلك الحكم فى تحقيق
الصفحه ١١٨ :
نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ
ما تخيّله فاسد من اصله
الصفحه ٨ :
القول المحكىّ عن المحقّق الخوانسارى من عدم جريانها فى الشّبهة الحكميّة
المضعّفان فى محلّه فلا
الصفحه ٣٩٠ : ذلك الى قوله حكمت بما
يقتضيه العقل والمراد بقوله
ما يقتضيه العقل هو حكمه بالخطر او الإباحة او الوقف
الصفحه ٤٤٦ : القول والفتوى بالموهوم دون المظنون والثّانى ان يكون
المراد به العمل بمقتضى الموهوم بانيا على انّه حكم
الصفحه ٣٧ :
على خلاف الحكم الواقعىّ بان يكون المضرّ الواقعىّ حراما واقعيّا مثلا
ومظنون الضّرر مباحا فى
الصفحه ٧٧ :
الّا انّه موقوف على مصادمة الاحتمال الخارجى للحكم العقلى وهو ممنوع ألا
ترى انّ العقل اذا حكم بقبح
الصفحه ٩٧ : يستلزم سماع من يحرم سماعه
وعبارة صاحب الفصول هكذا وينبغى ان يستثنى من الحكم الأوّل كلّ حكم يعذر فيه
الصفحه ١٠١ :
النظر عنه وقد يدعى كون النّزاع فيه وممّا ذكرنا ظهر انّ الحكم بالامكان فى
غاية الوضوح وان الحكم
الصفحه ١٣٤ : والاستناد اليه
وجعل مدلوله حكم الله والاحتياط هو فعل شيء او تركه لأحتمال وجوبه فى الواقع او
حرمته كذلك وان
الصفحه ٣٥٧ :
يكون بنقل لفظ المعصوم ع وقد يكون بالنقل بالمعنى وكلّ منهما قد يكون بنقل
الحكم الإلزامي وقد يكون
الصفحه ٤٨١ : وامّا فى الشبهات الحكمية الكلّية الّتى كلامنا فيها فعدم كون
اطرافها محلّا للابتلاء حتى المجتهد فى مقام
الصفحه ٣ : الانتزاع وهذا هو
الباعث لمن جعل الحكم الوضعى ايضا مجعولا كالتّكليفى وسيجيء فى محلّه والتّقييد
بالالتفات من
الصفحه ١٠٤ : انّه يصحّ بقول النّبى وجوب
ما اخبر به الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه